| 520 |
|
|
|a تطرق المشرع الجزائري للاعتماد الإيجاري بمقتضى الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري، المؤرخ في 14/01/1996، يتمثل هذا الأخير في عقد قرض موجه لتمويل الاستثمارات الاقتصادية، فهو طريقة تمول معاصرة، عرفت إقبالا واسعا عليه في الدول الانجلوساكسونية، ثم الدول الأوروبية في القرن الماضي، لنجاعته، نظرا لكونه طريقة تمويل شاملة، لا تستلزم مساهمة مالية من طرف المتعامل الاقتصادي. يرتكز الاعتماد الإيجاري على آليتي الإيجار والبيع، حيث يلتزم المؤجر (شركة القرض) بشراء الأصل من أجل تأجيره للمستأجر، خلال فترة متفق عليها، مقابل أقساط إيجار، وعند انتهاء الإيجار، يتيح الاعتماد الإيجاري للمستأجر خيارا ثلاثيا، حيث يمكنه طلب تجديد الإيجار، أو إنهاء العلاقة التعاقدية، كما يحق له رفع خيار شراء العين المؤجرة، بعد دفعه لكامل رأسمال القرض من خلال الأقساط المدفوعة، مع دفع القيمة المبقية المتفق عليها والتي تكون قيمة زهيدة، تقدر بحوالي 1 بالمائة من قيمة القرض. ونظرا لأهمية تقنية التمويل هذه، ودورها في تسهيل وتشجيع الاستثمارات، خاصة منها في المجال العقاري، ارتأينا التطرق إلى مفهومه، خصائصه، وتمييزه عن العقود التي تبدو ظاهريا مماثلة له، على غرار بعض عقود الإيجار، بعض البيوع وحتى بعض القروض الكلاسيكية. رغم بعض التشابه، في العناصر المكونة لهذه العقود، إلا أن عقد الاعتماد الإيجاري يبقى منفردا بذاته، من حيث أطرافه والمتمثلان في البنك ومتعامل اقتصادي، من حيث محل العقد الذي يصلح أن يكون مالا عقار أو منقولا، محلا تجاريا أو حصة من أسهم شركة تجارية، من حيث مجموع الوعود واجبة التنفيذ من جانب واحد "البنك"، من حيث الآثار القانونية، وأهمها حق خيار الشراء المتاح للمستأجر في نهاية مدة الإيجار، الذي يمكنه من اكتساب حق الملكية على العين المؤجرة، خاصية لا نجدها في غيره من القروض الاستثمارية.
|b The Algerian legislator dealt with the leasing by virtue of Ordinance No. 96-09 related to leasing, dated 14/01/1996, the latter represented in a loan contract aimed at financing economic investments. In the last century, for its efficiency, given that it is a comprehensive financing method, it does not require a financial contribution to the economic operator in his project. Leasing, is based on the mechanisms of lease and sale, where the lessor (the loan company) is obligated to purchase the asset in order to lease it to the lessee, during an agreed period, in return for rent installments, and upon the expiration of the lease, the leasing provides the tenant with a triple option, where he can request the renewal of the lease, or the termination of the lease. The contractual relationship, and he has the right to raise the option to purchase the leased property, where he has paid the entire capital of the loan through the paid installments, with the payment of the agreed remaining value, which is a small value, estimated at about 1 percent of the loan. In view of the importance of this financing technique, and its role in facilitating and encouraging investments, especially in the real estate field, we decided to address its concept, its characteristics, and distinguish it from contracts that seem outwardly similar to it, such as some lease contracts, or some sales and even classic loans. Accordingly, we concluded that despite some similarities, in some of the components of these contracts, the lease agreement remains unique in its own right, in terms of its parties, which are the bank and an economic dealer, in terms of the subject matter of the contract, which can be a real estate or movable money, a commercial store, a share of the shares of a commercial company, in terms of the sum of the unilateral promises enforceable by the bank, in terms of legal effects, the most important of which is the right to purchase option available to the tenant at the end of the lease term, which enables him to acquire the right of ownership over the leased property, a feature that we do not find in other investment loans.
|
