ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحليل الاقتصادي للوضع الراهن والتوقعات المستقبلية لكمية إنتاج وواردات القمح في ليبيا للسنوات (2020-2025-2030)

المصدر: مجلة الأستاذ
الناشر: جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
المؤلف الرئيسي: البقي، إلهام جمعة بلعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اسبيقه، فتحية علي إمحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 9 - 20
رقم MD: 1249232
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوضع الراهن | تطور الوارادت | العوامل المؤثرة | التوقعات المستقبلية | محصول القمح | ليبيا
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يعد محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب لاعتماد غالبية الدول النامية عليه في غذائها، وتعتبر ليبيا من الدول المستوردة للقمح مما يمثل عبئا على الميزان التجاري وخطط التنمية الزراعية في ليبيا. وقد تناولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على الوضع الراهن لمحصول القمح في ليبيا، بالإضافة إلى دراسة تطور كمية وقيمة الواردات من القمح خلال الفترة 2000-2014، وأخيرا تقدير العوامل الاقتصادية المؤثرة على كمية واردات القمح في ليبيا والتوقع المستقبلي لواردات القمح وكمية الإنتاج منه. وأوضحت النتائج بأن الكميات المستهلكة تتأثر كثيرا بالتغيرات الحادثة في أعداد السكان، فعلى الرغم من ريادة الإنتاج المحلي للقمح، إلا إن الزيادة السريعة في عدد السكان أدت إلى ريادة الاستهلاك المحلي منه بمعدلات أعلى بكثير من معدلات نمو الإنتاج المحلي، بالتالي سوف تزداد كمية الواردات لتغطية الطلب المتزايد وهذا أدى إلى تزايد الفجوة. كما أوضحت النتائج أن أهم العوامل المؤثرة على كمية واردات القمح في الفترة 2000-2014 هما (سعر الاستيراد وعدد السكان)، حيث إن زيادة سعر الاستيراد بنسبة 1% سوف يؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 0.10%. في حين إن معامل متغير السكان إذا زاد بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة كمية واردات القمح بنسبة 16.98% من المتوقع ازدياد إنتاج القمح في المستقبل إلا إن هذه الزيادة طفيفة جدا مقارنة بالزيادة في كمية واردات القمح والتي سوف ترتفع بشكل كبير بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان وبالتالي إلى زيادة الاستهلاك المحلي للقمح بمعدلات أعلى بكثير من معدلات نمو الإنتاج المحلي، وهذا بدوره أدى إلى تزايد الفجوة الغذائية للقمح مما يجعل الدولة تلجأ للاستيراد من الخارج طالما هناك تزايد في الاستهلاك والسكان. لهذا نوصي بالتوسع الأفقي ورفع إنتاجية الهكتار وذلك بزراعة أصناف ذات جودة عالية، ووضع مجموعة من السياسات الملائمة لتقليل الفاقد ودعم الأسعار.