المستخلص: |
هذه الدراسة تحلل الارتباط الوثيق بين حوكمة الشركات وسياسات الاقتصاد المتحول المتبناة من قبل الدولة، حيث أن نظام حوكمة الشركات بالدولة يتطور إلى حد كبير بتطور مثل هذه السياسات، فباستقراء أهم التطورات الاقتصادية وإسقاطها على مراحل التحول الاقتصادي الذي يمكن أن تطرأ على الدولة- وهي بصدد توجهها إلى الاقتصاد الحر وتخليها عن مبادئ الاقتصاد الموجه- خلصت الدراسة إلى أن ليبيا في الوقت الراهن لا زالت في ظل مرحلة تسمى مرحلة العلاقات متجهة إلى مرحلة اقتصاد السوق بخطوات بطيئة جدا، وذلك يعزى لأسباب ترجع إلى غياب نظام قانوني يدعم اقتصاد السوق وغياب نظام مصرفي متطور وسوق مال فعال، وغياب هيكل اقتصادي ومؤسسات مهمة داعمة للمرحلة التحولية.
|