ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية

المصدر: المؤتمر العربي الرابع: مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية: الفرص والتحديات أمام الدول العربية
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: الغول، تمام (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: صنعاء
رقم المؤتمر: 4
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية و وزارة الصناعة و التجارة ، اليمن
الشهر: فبراير
الصفحات: 13 - 32
رقم MD: 124952
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
المستخلص: • الهدف الأساسي لهذه الورقة التعريف بالإطار المؤسسي والتنظيمي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا ما حاولت تقديمه ونظراً لأن موضوع المؤتمر هذا يتعلق بالفرص والتحديات أمام الدول العربية في إطار مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية فأود الإشارة إلى بعض الأمور التي تستحق أن تعطي اهتماماً من الدول العربية في مفاوضات جولة الدوحة. • بالنسبة للمادة (12) من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بانضمام الدول للمنظمة، فلابد من المطالبة بوضع معايير واضحة لشروط المفاوضات، بحيث لا يتم تجاوزها، فعملية المفاوضات مفتوحة لأية طلبات من الأعضاء دون حدود وهذا يضع الدولة التي ترغب في الانضمام في موقف صعب، يستغل أحياناً من قبل بعض الأعضاء للحصول على امتيازات أكثر مما تتطلب اتفاقيات المنظمة مثل طلب السير في عمليات خصخصة خدمات عامة ،وفتح باب الاستثمار وحرية التحويلات المالية. • الانضمام للمنظمة يوفر فتح الأسواق بين الأعضاء دون تمييز، ولكن نظراً لاختلاف المستوى التنموي بين الأعضاء، سمحت المادة (24) من الجات بقيام مناطق تجارة حرة أو اتحاد جمركي بين عدد من الأعضاء، قد يكونون في نطاق جغرافي متقارب أو متباعد وإعطاء ميزات لأعضاء هذه التجمعات لا يعطونها لبقية أعضاء المنظمة شريطة أن تشمل معظم التجارة وهذا الشرط يضعف الفائدة المرجوة من قبل هذه التجمعات، والأفضل للدول العربية أن تؤطر لاتفاقيات مناطق التجارة الحرة فيما بينها وببن الدول النامية الأخرى ضمن شروط التحويلEnabling Clause و هو قرار وزاري للمنظمة أعطى الدول النامية منح معاملة تفضيلية لبعضها دون إعطائها للدول الأخرى. • وفيما يخص أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية فكثير منها غير ملزم، ويعتمد على حسن نوايا الدول المانحة لهذه المعاملة، مما يجعلها غير مؤكدة والفائدة منها شبه معدومة وتجري مراجعة هذه الأحكام الآن ضمن جولة الدوحة ولكن لم ينته الأمر منها بعد. • الاقتصادات الصغيرة وأغلب اقتصادات الدول العربية صغيرة بالنسبة للواقع الإقليمي والدولي، ولهذا على الدول العربية أن تشدد على طلب معاملة خاصة وتفضيلية لهذه الاقتصادات كما ورد في الفقرة 35 من إعلان الدوحة. • وبالنسبة لمفاوضات الخدمات فيجب التشديد على إبقاء القائمة الإيجابية في الالتزامات، بحيث يكون الالتزام فقط بما وضع في جداول التزامات الخدمات. وان يكون تحرير الخدمات تدريجياً وبما يتناسب مع وضع البلد التنموي. • وفي مجال الخدمات أن تتم مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها أمام حركة الأشخاص الطبيعيين من الدول النامية والأقل نمواً. • ولقد بينت بعض عيوب آلية اتخاذ القرار في المنظمة، وأرجو أن يجري مطالبة بتطويرها وبما يخدم الدول النامية والأقل نمواً والتي تنطبق على الدول العربية. وأخيراً وليس آخراً فإن على الدول العربية وعن طريق بعثاتها في جنيف أن تعمل بشكل جدي للمشاركة في المفاوضات والمداولات والاستشارات الجارية حالياً حول العديد من الأمور في جولة الدوحة والتي ستمس نتائجها الجميع بما فيهم الدول العربية. وأن يتم التنسيق بين ممثلي الدول العربية لتغطية مختلف النشاطات لمعرفة ما يدور وانعكاسه على اقتصاد بلادهم. وقد دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي الدول العربية لتكوين ائتلاف يعكس وجهات نظرها تجاه القضايا التي تهمها في المفاوضات الجارية حالياً وفي غيرها من الأمور المعلقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي تمثله منظمة التجارة العلمية، وذلك في الرسالة التي بعثها إلى مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الذي عقد في الكويت في 19/ 1/ 2009 . واعتقد أن على الدول العربية الأعضاء في المنظمة دراسة هذه الدعوة وإعطاءها الاهتمام الكافي لترجمتها إلى واقع وحقيقة يخدم مصلحتها.