المستخلص: |
إن حكم التحكيم لا يكون سندا تنفيذيا إلا إذا تمت تحليته بالصيغة التنفيذية من قبل السلطة المختصة بذلك في دولة التنفيذ، التزاما بالمبادئ المتعارف عليها في إطار القانون الدولي الخاص والتي منها مبدأ خضوع إجراءات التنفيذ لقانون الدولة التي تباشر فيها هذه الإجراءات، أي أن صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم حال امتناع الطرف الآخر عن تنفيذه يكون ملزما باتباع المسطرة المنصوص عليها في الدولة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها.
The arbitral award is not an executive document unless it is sweetened in the executive form by the competent authority in the country of implementation, in compliance with the principles recognized in the framework of private international law, including the principle that the implementation procedures are subject to the law of the country in which these procedures are conducted, meaning that the stakeholder in Execution of the judgment in case the other party refrains from implementing it, it shall be obliged to follow the procedure stipulated in the country in which the arbitral award is to be executed.
|