المستخلص: |
إن القضاء المغربي أوكل في حالات كثيرة النزاعات ذات الطابع الإداري للقضاء العادي، فإنه لم يبق أمام المشرع إلى البحث في النصوص القانونية عن السبل العلاجية للحد من مشكلة تنازع الاختصاص القضائي النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية. لذلك وضع بعض الحلول التقنية بيد أطراف طلب التنازع والمحكمة المعروض أمامها النزاع، من أجل تجاوز عقبة التنازع.
In many cases, the Moroccan judiciary has entrusted disputes of an administrative nature to the ordinary judiciary, so the legislator has no choice but to search in the legal texts for remedial ways to reduce the problem of conflict of specific jurisdiction between ordinary courts and administrative courts. Therefore, some technical solutions were put in the hands of the parties to the dispute request and the court before the dispute, in order to bypass the conflict obstacle.
|