المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إستخدام تقنيات المحاسبة الجنائية والمتمثلة في المتغيرات الآتية (تقنية التدقيق بمساعدة أدوات الكمبيوتر، تقنية قانون بنفورد، تقنية التنقيب في البيانات، تقنية تحليل النسب المالية) في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين الأردنيين، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من المحاسبين القانونيين الأردنيين، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة, حيث تم توزيع (120( إستبانة إلكترونية و(130) إستبانة ورقية على أفراد عينة الدراسة، وبعد إسترجاعها تم إدخالها على الحاسب الآلي للتحليل وجد ان (207( إستبانة صالحة للتحليل. وللإجابة عن أسئلة الدراسة وإختبار فرضياتها، تم إستخدام عدد من الأساليب الإحصائية كتحليل الإنحدار المتعدد (multiple Regression)، وتم إستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، حيث توصلت الدراسة الى العديد من النتائج ومن أهمها: يوجد أثر لإستخدام تقنيات المحاسبة الجنائية في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ومن أهمها: زيادة الإهتمام بموضوع المحاسبة الجنائية، وذلك من خلال إحلال هذا الموضوع ضمن المناهج الدراسية في الجامعات الأردنية، وإقامة الدورات والندوات التدريبية والتعليمية للمحاسبين القانونيين الأردنيين، بهدف تعريفهم بأهمية المحاسبة الجنائية ودور تقنياتها في تطوير مهنة التدقيق.
|