ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) في مجال الاستثمارات الأجنبية وفقا للقانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Abolishing the Minimum Partnership Rule (51-49%) in the Field of Foreign Investments in the Light of Algerian Law
المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: فاتح، خلاف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 88 - 110
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1249890
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستثمارات الأجنبية | القاعدة الدنيا | المستثمر الأجنبي | القطاعات الاستراتيجية | Foreign Investments | Minimum Partnership | Foreign Investor | Strategic Sector
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) من أبرز القيود التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الاستثمارات الوافدة إلى الجزائر، لذا كان من الضروري التراجع عن هذه القاعدة، وهو ما تجسد صراحة بداية من قانون المالية لسنة 2020، الأمر الذي يدعونا إلى بحث مستجدات الموضوع. بذلك أقر قانون المالية لسنة 2020 إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا (51-49%) في مجال الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، وهو ما أكدته قوانين المالية المتلاحقة إلى غاية قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وقد تعزز هذا التوجه بصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المحدد لقائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، وبذلك أضحى شرط الشراكة المحلية بنسبة 51% استثناء يطبق على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية فقط، وما عداها تخضع للحرية الاقتصادية للمستثمرين.

The minimum partnership rule (51-49%) is one of the most prominent restrictions approved by the Supplementary Finance Law of 2009 on foreign direct investments, which led to a decline in the volume of incoming investments to Algeria. Finance Law for the year 2020, the matter requires new research on the subject. The Finance Law of 2020 stipulated the abolition of the minimum partnership rule (51-49%) in the field of foreign investments in Algeria, which was confirmed by successive finance laws until the Supplementary Finance Law of 2021, and this trend was reinforced by the issuance of Executive Decree No. 21-145 specifying the list of activities that It is of a strategic nature, and thus the local partnership condition of 51% has become an exception applied to investment in strategic sectors only, and the rest are subject to the economic freedom of investors.

ISSN: 2543-3547