ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى العمومية في ظل القانون...>الوصف

الدعوى العمومية في ظل القانون الجنائي للشركات

العنوان بلغة أخرى: Public Lawsuit under the Criminal Law of Companies
المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: أمل، حجوجة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عقابي، أمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 146 - 164
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1249915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النيابة العامة | الدعوي العمومية | القانون الجنائي | الإجراءات الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوي العمومية | شخص معنوي | شخص طبيعي | الشركات | ممثل قانوني | Companies | Public Lawsuit | Moral Person | Natural Person | Legal Representative
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الشركات باعتبارها شخص معنوي معترف لها بالشخصية القانونية، عند ارتكابها فعل غير قانوني تنشأ ضدها دعوى عمومية التي تحرك من طرف النيابة العامة أو المدعي المدني، لذلك قد خصصنا هذا المقال لدراسة الدعوى العمومية على ضوء القانون الجنائي للشركات، وذلك بهدف إزالة اللبس الذي يعتري قضايا الشركات وإجراءات متابعتها كونها شخص معنوي حيث لا يمكنها أن تتواجد بنفسها أثناء سير الدعوى العمومية. لقد توصلنا كنتيجة على بحثنا هذا إلى أن المشرع الجزائري بعد تعديل 2004 لقانون الإجراءات الجزائية نص على تطبيق نفس إجراءات سير الدعوى العمومية المتعلقة بالشخص الطبيعي على الشركات، وهي غير كافية لاستحالة تطبيق بعض هذه الإجراءات على الشركات.

Companies, as a moral person, have legal personality, when they commit illegal act, a public lawsuit is established against them, which is brought by the Public Prosecution or the civil plaintiff. Therefore we have devoted this article to the public lawsuit under the criminal law of companies, in order to remove the confusion surrounding corporate cases and the procedures for following up on them, as they are a moral person, as they cannot be present by themselves during the course of the public case. As a result of our research, we have concluded that the Algerian legislator after the 2004 amendment to the Code of Criminal Procedure, it provided for the application of the same procedures as the conduct of the public lawsuit related to a natural person to companies, which are not sufficient because all the confusion related to make it impossible to apply these procedures to companies.
ISSN: 2543-3547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.