| المستخلص: |
يهدف البحث إلى بيان حكم سفر المدين، ثم بيان الأثر المترتب على سفره في الحال التي لا يجوز له فيها السفر. وقد أظهر أنه يجوز للمدين السفر بإذن الدائن مطلقاً، وأنه لا يجوز للمدين الموسر السفر بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا. وأما كان الدين مؤجلاً، وقد خلف وفاء لدينه؛ فإنه يجوز له السفر بلا إذن الدائن، سواء كان السفر يغلب عليه السلامة، أو كان نخوفاً لا تغلب عليه السلامة كمن يسافر للجهاد. وأما إن كان المدين معسراً - لا يجد وفاءً لدينه الحال، أو لم يُخلف وفاءً لدينه المؤجل - وأراد سفراً غير نخوف؛ فإنه يجوز له السفر بلا إذن دائنه. وأما إذا أراد سفراً نخوفاً؛ فى يجوز له إلا بعد أن يأذن له الدائن. كما ظهر أنه متى خائف المدين فسافر في الحال التي لا يجوز له فيها السفر؛ فإنه يُعد عاصياً بسفره، وحينئذ لا يجوز له أن يترخص في سفره مطلقاً. ومتى سافر للحج وأحرم بالنسك؛ فإنه يلزمه إتمامه، ولا يجوز له أن يتحلل منه، كما لا يملك الدائن أن يحلله منه، وإذا سافر للجهاد بلا إذن، وتاب من عصيانه قبل التقاء الزحفين؛ وجب عليه الرجوع، وإن كان بعد التقاء الزحفين؛ فإنه يجب عليه المقام، ولا يجوز له الإنصراف.
The research aims at clarifying the judgment of legality of debtor travel. It also shows the consequence of this traveling in the cases where the debtor does travel while he is not allowed. The research showed that the debtor can travel whenever he wants, if permitted by the creditor. The rich debtor cannot go on travel without the permission of the creditor, if the debt is due. But in the case of the debt to be paid back in the future, and the debtor has left insurance for payment so that the creditor can take his money back whenever the debt is due. Therefore, he can travel without the permission of the creditor, either this travel is thought of as a safe travel or a risky one such as going to war (Jihad). In the case where the debtor was poor; either he cannot afford paying the due debt or insure payment for the differed debt, and he wanted to go on a safe travel, he can go without the creditor’s permission. If the travel was risky, permission has to be given before traveling. The research also showed that whenever the debtor went on travel when he should not, he is considered as a disobeyer and in this case he can never ask permission to travel. And whenever the debtor went for Hajj, for example, and reached the official and intentional status of Ihram, he has to complete performing Hajj and is not allowed to not complete it. The creditor cannot require him not to complete his Hajj either. And if the debtor goes to Jihad without permission but he repented from this disobedient action before the two sides (armies) engage in battle, he has to return immediately, If the repentance was after the two sides had started fighting, he has to stay and fight.
|
