ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة الليبية

العنوان المترجم: The Policy of Financing the General Budget Deficit of The Libyan State
المصدر: مجلة البحوث والدراسات الإقتصادية
الناشر: المعهد العالي للعلوم والتقنية درنة
المؤلف الرئيسي: الفارسي، مفتاح إبراهيم مفتاح حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 609 - 647
DOI: 10.51992/2229-000-007-021
ISSN: 2707-3084
رقم MD: 1250032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسات | تمويل | عجز الموازنة العامة | الدولة الليبية | Policies | Financing | The General Budget Deficit | The Libyan State
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أسباب عجز الموازنات المالية العامة، والمتعمد منه من الحكومة لأنشاء مشاريع تنموية وهو ما يسمى بالتمويل بالعجز، أو بسبب انخفاض الإيرادات، أو لزيادة النفقات العامة غير المتحكم فيها، وماهي طرق وأدوات تمويلية وسداده التقليدية، وكذلك طرق وأدوات تمويلية وسداده المتوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة في ليبيا بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع التعاملات الربوية. لذلك سعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بيان مفهوم عجز الموازنة العامة، وماهي السياسات المتعلقة به، وإلى اقتراح مصادر تمويل لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه وكذلك أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للتساؤل الرئيس لهذه الدراسة، وهو : ماهي سياسات تمويل عجز الموازنة العامة للدولة الليبية؟ ؛ وللوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي من خلال دراسة أدبيات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن العجز موازنة الدولة الليبية جاء نتيجة لتركز مصادر إيراد موازنة الدولة الليبية في مصدر واحد وهو إيراد النفط وانخفاضه، وكذلك تفاقم النفقات العامة نتيجة للوضع الأمني والسياسي التي مرت به الدولة خلال الست سنوات السابقة، كما أن طرق تمويل عجز الموازنة التقليدية متمثلة في إصدار سندات وأذونات الخزانة وهي لا يمكن العمل بها بسبب صدور القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع التعامل بالفوائد الربوية، وأن البدائل المقترحة تمثلت في إصدار الصكوك الإسلامية بأنواعها وتفعيل العمل بعقود ال B.O.T، مع تنويع مصادر الإيراد وترشيد الأنفاق العام ومكافحة الفساد وتفعيل سوق الأوراق المالية وإصدار وتفعيل القوانين ذات العلاقة.

This study aimed to explain the reasons for the deficit of public financial budgets, and the deliberate intention of the government to establish development projects, which is called deficit financing, either due to a decrease in revenues, or to an increase in uncontrolled public expenditures, and what are the traditional methods and tools of financing and repayment, and what are the methods and tools of financing and repayment Compliant with the provisions of Islamic Sharia, especially in Libya, after the issuance of Law No. 1 of 2013 AD regarding the prevention of usurious transactions. Therefore, through this study, the researcher seeks to clarify the concept of the general budget deficit, and what are the policies related to it, and suggesting of funding sources that do not contradict the provisions of the above-mentioned law as well as the provisions of Islamic Sharia, according to the main question of this study, which is: What are the policies for financing a budget deficit Libyan state? ;For reaching out The desired results of this study, the researcher followed the deductive inductive approach by studying the references of the study. It is concluded that the Libyan state budget deficit results from the concentration of sources of the Libyan state budget revenue in one source, which is oil revenue and its decline, as well as the exacerbation of public expenditures as a result of the security and political conditions. The traditional methods of financing the budget deficit are represented in the issuance of bonds and treasury bills, which cannot be used due to the issuance of Law No. 1 of 2013 AD regarding the prevention of dealing with usurious interests, and the proposed alternatives are the issuance of all kinds Islamic Sukuk, activating the work of BOT contracts, diversifying sources of revenue, rationalizing public spending, combating corruption, activating the stock market, and issuing and activating relevant laws.

ISSN: 2707-3084