المصدر: | المؤتمر الحادي والعشرين: المكتبة الرقمية العربية : عربي أنا : الضرورة ، الفرص والتحديات |
---|---|
الناشر: | الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وجمعية المكتبات اللبنانية |
المؤلف الرئيسي: | موسى، خالد عبدالفتاح محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | بيروت |
رقم المؤتمر: | 21 |
الهيئة المسؤولة: | الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ( أعلم ) و وزارة الثقافة و جمعية المكتبات بالجمهورية اللبنانية |
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 399 - 436 |
رقم MD: | 125024 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يرى كثير من الباحثين أن التراخيص الجماعية للدوريات الإلكترونية من خلال اتحادات المكتبات تعد واحدة من أبرز الفوائد التي أتاحتها البيئة الإلكترونية، حيث عادة ما يفترض أعضاء الاتحاد عند الاشتراك في تلك المجموعات أنها ستحقق منفعة ملموسة من خلال المشاركة الجماعية. وتحاول هذه الدراسة التحقق من مدي صدق هذه الفرضية بالتطبيق على اتحاد المكتبات الجامعية المصرية. ويساعد التحقق من هذه الفرضية على وضع نموذج أو إطار عام يمكن الاعتماد عليه لقياس العائد من الاستثمار في الاشتراكات الجماعية بالدوريات الإلكترونية من خلال قياس الفروق الإحصائية في المنفعة من الاستثمار في هذه الاشتراكات باتحادات المكتبات. ويعتمد هذا النموذج على المزج بين قياسات الإفادة من المصدر المتاحة للمؤسسات المشاركة في اتحاد المكتبات الجامعية المصرية وقوة العمل الفعلية للمستفيدين المحتملين لكل أعضاء الاتحاد . كما تحاول الدراسة التحقق من مدى صدق فرضية تبادل المنفعة بين أعضاء الاتحادات من خلال قياس الفروق الإحصائية للعائد من الاستثمار في إطار علاقته بأعضاء الاتحاد. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل إحصاءات الإفادة من الدوريات الإلكترونية المتاحة في المجالات الموضوعية المختلفة لجميع أعضاء إتحاد المكتبات الجامعية المصرية، حيث أوضحت دراسة العائد من الاستثمار في الدوريات الإلكترونية أن بعض الجامعات تستفيد بصورة أكثر كثافة من جامعات أخرى مع الوضع في الاعتبار متوسط الاستخدام في مقابل أعداد المستفيدين المحتملين الذين يعملون طول الوقت (FTE ) لعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وقد أثبت النموذج المنهجي المستخدم في هذه الدراسة قابليته للتطبيق لدراسة إحصائيات الاستخدام بشكل أكثر عمقاً وذلك مقارنة بالنموذج المؤسسي العام المستخدم في معيار Counter والتقارير المتوافقة مع هذا المعيار والتي تصدرها كل قواعد البيانات المتوافقة معه. |
---|