ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التغيرات الطارئة بعد القبض على...>الوصف

التغيرات الطارئة بعد القبض على المبيع المعيب وأثرها على خيار العيب في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Change of the Defected Sold-Thing Emerging after Delivery and its Effect on the Option (to Avoid) for Defect under Islamic Jurisprudence and Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصلاحين، عبدالمجيد محمود السلام (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Salaheen, Abdul-Majeed Mahmoud Al-Salam
المجلد/العدد: مج9, ع36
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 277 - 327
DOI: 10.54032/2203-009-036-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1250942
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون المدني الأردني | القبض على المبيع | التوازن العقدي | المذاهب الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العيب | الخيارات العقدية | الفقه الإسلامي | فسخ العقد | رد المبيع | الرجوع على البائع | Defect | Contractual Options | Islamic Jurisprudence | Termination of the Contract | Return of the Sale | Return to the Seller
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: يعد خيار العيب من أهم الخيارات ضمن منظومة الخيارات العقدية في الفقه الإسلامي؛ لما يتيحه من خيارات أمام المشتري المتضرر من وجود العيب من فسخ العقد ورد المبيع المعيب، أو إمضائه والرجوع على البائع بأرش النقصان الذي أحدثه العيب في المبيع عينا أو قيمة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة جانب مهم من الجوانب المنبثقة عن هذا الخيار، ألا وهو التغيرات الطارئة على المبيع المعيب عند المشتري وبعد القبض، وأثرها على خيار العيب، والأحكام المتعلقة به من خلال عرض تلك التغيرات، وبيان الآراء الفقهية في تأثيرها على خيار العيب، وعرض أدلة تلك الآراء ومناقشتها، وصولا إلى ترجيح ما يظهر بالدليل رجحانه، مع بيان موجز لما أخذ به القانون المدني الأردني من بين تلك الأقوال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها: أولا، أن الأصل لزوم العقد ونفاذه، وأن خيار العيب بأحكامه المختلفة جاء لتحقيق مصلحة المتعاقدين. وثانيا أن استقرار العقود وتحقيق التوازن العقدي بين المتعاقدين، هما من مقاصد الشرع المطهر ضمن منظومة العقود في الفقه الإسلامي. وثالثا الترجيح في المسائل التي تم عرضها في هذه الدراسة، كما هو مبين في بند النتائج من الخاتمة. ومن ثم التوصية بجملة من التعديلات التي اقترحتها الدراسة على بعض المواد في القانون المدني الأردني، للأخذ بها كما هو مبين في بند التوصيات من الخاتمة.

The defect option or choice is one of the most important options within the system of contractual options in Islamic jurisprudence. This is because it provides options of termination of the contract, the return of defective sale, or continuing in the contract for buyer who is affected by the existence of a defect, and to ask the seller for compensation of the defect in the sale in its kind or value. This research aims to study an important aspect of this option, which is the change on the defective sale with the buyer and after receiving it and their impact on the choice of defect and the provisions related to it. This is done by presenting these changes and clarifying the jurisprudential opinions regarding their impact on the choice of defect and presenting and discussing the evidence of those opinions, leading to the weighting of what appears in the evidence is its preponderance with a brief statement of what the Jordanian civil law took from among those sayings. This study reached a number of results and recommendations, the most prominent of which are: 1-The basic principle is the necessity of the contract and its enforcement, and the choice of defect with its various provisions came to achieve the interest of the contracting parties. 2- Stabilizing contracts, and achieving contractual balance between the contracting parties, are among the purposes of the purified Sharia within the contract system in Islamic jurisprudence. 3- The weighting of the issues presented in this study, as indicated in the results clause of the conclusion. 4- Recommending a set of amendments suggested by the study on some articles in the Jordanian Civil Law to be taken into consideration as indicated in the recommendations section of the conclusion.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.