ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفريق القضائي وإشكاليات التنفيذ: دراسة تحليلية لمواد التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية العماني وتطبيقاته القضائية والرأي الفقهي فيها

العنوان بلغة أخرى: Judicial Separation and Executional Obstacles: An Analytical Study of the Judicial Separation Acts in the Omani Personal Status Law and its Judicial Applications and the Jurisprudential Opinion about it
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المعمري، صالح بن سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع36
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 469 - 512
DOI: 10.54032/2203-009-036-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1251001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفريق القضائي | العدة | التنفيذ | الأحوال الشخصية | الحكم | Judicial Separation | Iddah (Waiting Period) | Execution | Family Status Law | Judgement
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: بالرغم من أن للزوجة المتضررة من زوجها -في سلطنة عمان- الحق شرعا وقانونا في رفع دعوى قضائية على زوجها لطلب التفريق منه، وأن الواقع القضائي يساند هذا الحق المشروع في إجراءاته وأحكامه، فقد يصدر القضاء حكما مؤيدا لطلب الزوجة بالتفريق، ورغم هذا الحق إلا أن الزوجة بعد الحكم لها بذلك تبقى معلقة بين التنفيذ وعدمه - فترة زمنية ليست بالقصيرة - بسبب إشكال قانوني إجرائي في الفترة ما بين حكم المحكمة الابتدائية الحاكم بالتفريق وحكم المحكمة العليا المؤيد له بعد الطعن، مما يقتضي البحث عن سبب بقاء المرأة بين الزوجية والفرقة خلال هذه الفترة، ومعرفة الخلل القانوني الداعي لذلك إن وجد، ومعرفة الحلول المقترحة لتفاديه، وتكمن إشكالية البحث في تساؤل رئيسي وهو: متى تبدأ المرأة المحكوم لها بالفرقة قضاء عدتها الشرعية وتخرج من عصمة زوجها؟ هل بالحكم الابتدائي أم بحكم الاستئناف أم بحكم المحكمة العليا؟ وما المقصود بالحكم النهائي في التشريع المدني العماني؟ وهل للمحكمة العليا الحق في وقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف؟ وسيقتصر نطاق البحث في القانون العماني وتطبيقات المحاكم العمانية له. وقد سعى الباحث للإجابة عن هذه التساؤلات مستخدما المنهج التحليلي المقارن بين الشريعة والقانون للحصول على الرأي المناسب، بعد أن قسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية تبين مدلول التفريق القضائي لغة وشرعا وقانونا، وحكم التفريق القضائي في الشرع والقانون وتطبيقات المحاكم العمانية له، وموازنة هذه الأحكام مع أحكام الشريعة والقواعد القانونية بغية الخروج بالحلول الناجعة لإشكالات البحث، وقد توصل الباحث في نهاية بحثه لنتائج كثيرة أهمها وجود إشكال لدى المحاكم العمانية والمرأة المطلقة قضاء يتمثل في وقت بدء المرأة المحكوم لها بالفرقة قضاء عدتها الشرعية، وعدم وضوح المقصود بالحكم النهائي خاصة في أحكام التفريق القضائي، وانتهى البحث بقديم توصيات تثري الموضوع أهمها التصريح بوقت بدء المحكوم لها بالفرقة بقضاء عدتها الشرعية في مواد قانون الأحوال الشخصية العماني، والتوصية بالتصريح بالمقصود بالحكم النهائي في قضايا التفريق القضائي.

The wife in the Sultanate of Oman has the right to sue her husband in order to request separation from him. However, the decision of separation remains hanging between putting it into practice or not due to legal procedural problems. This research seeks to find solutions for these problems. The concern of the research lies in major questions which are: when will a separated woman start serving her term of waiting period (Iddah) and move out of her marriage circle? Is it by the first ruling decision, by an appeal judgement, or by a Supreme Court ruling? The scope of the research will be limited to Omani law and its applications by Omani courts. The researcher aimed at investing these questions using the comparative analytical approach between Sharia and the law in order to obtain an appropriate thought. The research is divided into three main parts, the meaning of judicial separation in language, Sharia, and law. A comparative study of the legal opinion of judicial separation in Sharia and the law. The third part analyses the applications of Omani courts of judicial separation in the light of Sharia and legal rules. At the end, the researcher arrived at some important findings such as: the Omani courts and the separated woman both remain doubtful not knowing when to start serving her (Iddah). It is also not clear which rule is the final ruling for judicial separation. However, the research came up with some recommendations that enrich the subject. The first recommendation is to clearly declare the time when a judicially separated woman should begin serving her (Iddah) in the Omani Family Status Law. Secondly, to make clear what is meant by final ruling to the issues related to judicial separation.

ISSN: 2410-2237