ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات القانونية لعملية الاق...>الوصف

الضمانات القانونية لعملية الاقتراع في الممارسات الدولية الفضلى وتطبيقاتها في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal and Procedural Guarantees of the Voting Process as in the International Best Practices and its Application in the Jordanian Legislation
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الدباس، علي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dabbas, Ali Mohammed
المجلد/العدد: مج9, ع36
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 545 - 595
DOI: 10.54032/2203-009-036-014
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1251021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضمانات القانونية | الطعن القضائي | مجلس النواب الأردني | القانون الأردني | العمليات الانتخابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات الاقتراع | الانتخابات الحرة النزيهة | قانون الانتخاب | سرية الاقتراع | الإدارة الانتخابية | Voting Procedures | Free and Fair Elections | Election Law | Secrecy of Voting | Electoral Administration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الضمانات القانونية لعملية الاقتراع كما وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 6 لسنة 2016 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وبيان قدرتها على تحقيق سلامة إجراءات مرحلة الاقتراع لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة. وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أهمية مرحلة الاقتراع كونها تشكل ثمرة للإجراءات التحضيرية التي قامت بها الإدارة الانتخابية لتمكين الناخبين من اختيار المرشحين الذين يعتقد أنهم الأقدر على تمثيلهم في المجلس النيابي، كما تشكل المدخل الرئيس للمرحلة النهائية للعملية الانتخابية والمتمثلة بفرز أوراق الاقتراع والإعلان النهائي للنتائج. هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام التشريعات الناظمة لعملية الاقتراع في المملكة الأردنية بالمبادئ الرئيسة الواجب توفرها بالتشريعات الناظمة لمرحلة الاقتراع كما استقرت عليها الممارسات الدولية الفضلى بهذا الصدد. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بقسم من هذه المبادئ، فيما اقترح الباحث عددا من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها: تعديل الشروط الواجب توفرها بأعضاء لجنة الاقتراع؛ لتضم في عضويتها -بالإضافة لموظفي الحكومة- ممثلين مستقلين لمنظمات المجتمع المدني وللعامين في القطاع الخاص، وتضمين التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع، والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأدوات الأساسية لعملية الاقتراع، وخصوصا الشروط الواجب توفرها في صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع والمعزل الانتخابي، وتطوير الأحكام المتعلقة بالطعن بإجراءات الاقتراع بمنح مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، دورا أكبر للتحقق من سلامة قرار لجنة الاقتراع وإيجاد سبل للطعن القضائي بإجراءات الاقتراع قبل الوصول إلى الطعن القضائي بصحة عضوية الأعضاء المنتخبين.

This study has dealt with the legal guarantees of the voting process as stated in the Election Law no. 6 of the year 2016 issued by the Jordanian House of Representatives, and with the executive instructions issued later, and the ability to come up with sound procedures for the voting process to ensure the conduct of free and fair elections. The importance of this study stems from the significance of the voting process, as it does constitute the fruit of the preparatory measures taken by the electoral administration to enable voters to choose the candidates who are believed to be most capable of representing them in the parliament. Such a process does also constitute the main gate to the final stage of the electoral process which takes place through sorting voting papers and the final announcement of results. The study also aimed to determine the extent to which the legislation governing the voting process in the Hashemite Kingdom of Jordan adheres to the main principles that must be provided by the legislation governing the voting process as determined by the best practices worldwide in this regard. The study concluded that the Jordanian legislator has adhered to some of these principles, and the author has suggested several amendments and additions to the legislation in a way that enhances the freedom and integrity of the electoral process. The amendments include changing the conditions that must be available in the members of the voting committee to include, in addition to government employees, independent representatives of the civil society organizations and those working in the private sector. In addition to this, voting instructions should include the basic conditions that must be available in the basic tools of the voting process, especially the conditions that must be met in the ballot box, the ballot sheet, in electoral isolation, and the development of provisions related to appealing the voting procedures through giving the Board of Commissioners of the Independent Election Commission a greater role to verify the soundness of the voting committee’s decision and to find ways for a judicial challenge to the voting procedures before reaching the stage of judicial appeal of the validity of the membership of the elected members.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.