ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام الطبيب بتبصير المريض في ضوء قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة (2018)

العنوان بلغة أخرى: Doctor Commitment to Patient Insight in Light of Medical and Health Liability Law No. (25) of (2018)
المؤلف الرئيسي: الكلوب، عريب ماجد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kloub, Oraib Majed Abdal Kareem
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 78
رقم MD: 1251024
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: لقد أثار موضوع التزام الطبيب بالتبصير جدلاً واسعاً، وذلك بعد أن تنبه المشرع الأردني وأشار إليه في قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة (2018)، ووضع على عاتق الطبيب واجب الالتزام بتبصير مريضه بشأن الحالة الصحية وما يتعلق بها من تدخل طبي، قبل البدء به ليتسنى له اتخاذ القرار وفق رضاء حر ومستنير، إلا أن الإشكالية الكبرى -التي درسها الباحث- مدى كفاية هذا التنظيم بضبط الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الالتزام، ويكمن هدف هذه الدراسة في توضيح الالتزام بالتبصير وتوضيح أساسه القانوني ونطاقه في مراحل العمل الطبي، وتأتي أهمية الدراسة لارتباط هذا الالتزام بصحة الإنسان وحرمة المساس بجسده، وفي ختام هذه الدراسة فقد توصل الباحث إلى عدة نتائج، أهمها: في أن التزام الطبيب بالتبصير عبارة عن ضمانة قانونية للمحافظة على سلامة وصحة إرادة المريض، لذلك فإن هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي تحمي المريض كونه الطرف الضعيف، والتزام الطبيب به يؤدي الى سد فجوة التفاوت المعرفي بين الطبيب والمريض فعدم معرفة المريض بالمعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية والعلاج الذي سيطبق عليه، يؤدي الى الإخلال بالتوازن في العلاقة والثقة بينهم لأن هذه الثقة تفرض على الطبيب أن يحيط مريضه بكل ما يتعلق بالعمل الطبي سواء في مرحلة التشخيص أو العلاج بشكل واضح وملائم لحالته الصحية والنفسية، ليتمكن من التعبير عن إرادته عن علم وبصيرة، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات، أهمها: على المشرع الأردني الاهتمام بصورة خاصة بالالتزام بتبصير المريض، وتغطية جميع التفاصيل المتعلقة به وعدم تركها مبهمة، وإعادة صياغة النصوص القانونية بما يتناسب مع ظروف العمل الطبي بكل مراحله دون استثناء وما يتعلق به من آثار، لحماية المريض وعدم المساس بجسده دون رضاه.