المستخلص: |
هدفت الدراسة الكشف عن الطبيعة القانونية للشركات الأمنية الخاصة في إطار القانون الدولي العام النموذج العراقي، تظهر مشكلة الدراسة في الطبيعة القانونية للعاملين في تلك الشركات إذ أن معظمهم من الجنود السابقين والذين لا يلتزمون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحرية الشخصية للأفراد مما يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة عمل تلك الشركات؟ وما هي الأدوار التي تقوم بها خاصة أثناء النزاعات المسلحة، إذ تتداخل الأعمال التي تقوم بها بين أمنية وغير ذلك الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمل تلك الشركات، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص القانون الدولي الانساني والتأصيل لقوانين الدول وتحليل هذه القوانين وصولاً إلى النتائج المرجوة منها. وقد توصلت الدراسة إلى ثبوت مسؤولية الشركات الأمنية الخاصة وموظفيها عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت في العراق وأفغانستان ودول أخرى، وهذ الجرائم المرتكبة هي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة قد لجأت إلى عقد اتفاقيات ثنائية أو لمنع ملاحقة موظفي الشركات والجنود الأمريكيين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وعلى ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج، فهناك بعض التوصيات التي يوصي بها في إطار هذه الدراسة منها إبرام اتفاقية واضحة ملزمة لجميع دول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة تحظر إنشاء شركات أمنية خاصة الهدف منها المشاركة في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، ويقتصر دورها على العمل الإنساني وتقديم المساعدات.
|