ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركات الأمنية الخاصة في إطار القانون الدولي العام: النموذج العراقي

العنوان بلغة أخرى: Private Security Companies within the Framework of Public International Law: The Iraqi Model
المؤلف الرئيسي: الدعجة، غاصب خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بيضون، ميساء سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 1251041
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الكشف عن الطبيعة القانونية للشركات الأمنية الخاصة في إطار القانون الدولي العام النموذج العراقي، تظهر مشكلة الدراسة في الطبيعة القانونية للعاملين في تلك الشركات إذ أن معظمهم من الجنود السابقين والذين لا يلتزمون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحرية الشخصية للأفراد مما يثير العديد من التساؤلات حول حقيقة عمل تلك الشركات؟ وما هي الأدوار التي تقوم بها خاصة أثناء النزاعات المسلحة، إذ تتداخل الأعمال التي تقوم بها بين أمنية وغير ذلك الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمل تلك الشركات، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول نصوص القانون الدولي الانساني والتأصيل لقوانين الدول وتحليل هذه القوانين وصولاً إلى النتائج المرجوة منها. وقد توصلت الدراسة إلى ثبوت مسؤولية الشركات الأمنية الخاصة وموظفيها عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت في العراق وأفغانستان ودول أخرى، وهذ الجرائم المرتكبة هي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة قد لجأت إلى عقد اتفاقيات ثنائية أو لمنع ملاحقة موظفي الشركات والجنود الأمريكيين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وعلى ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج، فهناك بعض التوصيات التي يوصي بها في إطار هذه الدراسة منها إبرام اتفاقية واضحة ملزمة لجميع دول الأعضاء في ميثاق الأمم المتحدة تحظر إنشاء شركات أمنية خاصة الهدف منها المشاركة في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، ويقتصر دورها على العمل الإنساني وتقديم المساعدات.