| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم بدائل العقوبات المجتمعية (العمل للنفع العام) والعقوبات التي استهدفتها العقوبات المجتمعية وخصوصا في القانون الأردني, فقد ذهبت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم عقوبة العمل للنفع العام والتي استحدثها المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لسنة 2017والتي انصبت في نطاق العقوبات القصيرة المدة, وفق القانون الأردني , كما هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى نجاعة وكفاية هذه البدائل وما يشوبها من نقص أو قصور, وبيان تطبيقات هذه البدائل وفق القانون الأردني والقانون المقارن القانون المصري والقانون الفرنسي, كما هدفت أيضا إلى بيان الية تطبيق هذه البدائل وكيفية ضمان تطبيق هذه البدائل وفق القانون الأردني, وكذلك بيان آثار تطبيق هذه البدائل, كما أنها بينت صور وأشكال تطبيق هذه البدائل . كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان فيما إذا كان هذا البديل يمثل العقوبة بالمعنى القانوني, وبيان مدى تطبيق المحاكم الأردنية لهذا البديل, وتهدف كذلك إلى بيان الأسس والقواعد القانونية التي يتم الأخذ بها في حال اللجوء إلى هذا البديل, أيضا بيان آلية تنفيذ هذا البديل وما يمر به من مراحل ابتداء من مرحلة الحكم إلى مرحلة التنفيذ إلى نهاية العمل الموكول للمحكوم علية. كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع, من مدى ملائمة هذا البديل في المجتمع الأردني, وبيان مدى إمكانية تطبيقه في ظل التشريعات الأردنية الحديثة, ومدى مساهمة المؤسسات العامة في نجاح هذا البديل, وذلك كون أن هذا النظام هو نظام حديث أدخله المشرّع الأردني حديثا إلى التشريعات العقابية ,ذلك ان هذا النظام كان له اثرا إيجابيا في أغلب الدول التي أخذت به, حيث قلة نسبة العود إلى الجريمة، وكذلك أصبح تطبيق هذا النظام أكثر فاعلية في الإصلاح والتأهيل عند الأخذ به الأمر الذي حذا بالمشّرع الأردني إلى تطبيق هذا النظام نتيجة للإيجابيات التي نتجت عن تطبيقه.
|
