ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية...>الوصف

مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة: دراسة تحليلية وتطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Dominance of the Civil Service Council Over Government Agencies, Bodies & Independent Institutions: An Analytical and Applied Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الحماد، بدر مشاري (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 79 - 121
DOI: 10.54032/2203-010-037-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1251135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجهات الحكومية | الأجهزة الرقابية | الرقابة المالية | القرارات الإدارية | مجلس الخدمة المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الخدمة المدنية | الرقابة المالية المسبقة | قانون الخدمة المدنية | الأجهزة الرقابية | تشريعات الخدمة المدنية | Civil Service Council | Prior Financial Audit | Civil Service Law | Regulatory Bodies | Civil Service Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: "أرسى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية مبادئ أساسية للخدمة المدنية، خاصة وأنه قد أنشأ في أحكامه مجلسا للخدمة المدنية مناطا به بشكل أساسي رسم السياسات العامة للدولة المتعلقة بشؤون التوظف. وقد ترتب على صدور المرسوم بهذا القانون بعض الإشكاليات نظرا لصدوره في ظل وجود قوانين ومراسيم منشئة ومنظمة لجهات حكومية، وتتضمن أحكاما لتنظيم شؤون التوظف فيها؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتتناول مسألة مهمة وهي مدى هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية بوجه عام، والهيئات والمؤسسات المستقلة بوجه خاص، وأيضا لمعالجة عدد من الإشكاليات التي تتعلق بنطاق سريان المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وهيمنة مجلس الخدمة المدنية على الجهات الحكومية، وفيما إذا كانت تلك الجهات ملتزمة بأحكام الخدمة المدنية من عدمه. ولتناول تلك الإشكاليات تم الاعتماد في هذه الدراسة على منهجية القراءة التاريخية للتشريعات المنظمة لشؤون التوظف وأثرها على الواقع، وتتكون الدراسة من عدة محاور: الأول يتعلق بالجوانب التنظيمية للأجهزة الرقابية المعنية ذات العلاقة بشؤون التوظف. والثاني يتعلق بحدود ولاية مجلس الخدمة المدنية على نظم شؤون التوظف بالهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. أما الثالث فيتعلق بتعامل الأجهزة المعنية مع حقيقة هيمنة مجلس الخدمة المدنية على شؤون التوظف بالدولة. وقد خلصت الدراسة إلى أن صدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية قد فرض واقعا جديدا على الجهات الحكومية، وهو ثبوت هيمنة مجلس الخدمة المدنية على الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فيما لم تنص قوانين إنشاء وتنظيم الجهات الحكومية على غير ذلك، وأن هناك أدوارا واضحة لكل من مجلس وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع في شأن إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن، وبشأن الدراسة المسبقة لقوانين إنشاء الجهات الحكومية."

"Decree-Law No. 15 of 1979 regarding the civil service system established basic principles for the civil service, especially since it founded, in its provisions, a civil service council entrusted primarily with drawing up the state’s general policies related to employment affairs. The issuance of a decree pertinent to this law has resulted in some problems due to its issuance in light of the existence of laws and decrees establishing and regulating government agencies and they included provisions for regulating employment affairs. Therefore, this study came to address an important issue which is the extent of the dominance of the Civil Service Council over government agencies in general, and independent bodies and institutions in particular. It also came to address a number of problems pertaining to the scope of application of Decree- Law No. 15 of 1979, as well as the dominance of the Civil Service Council over government agencies, and whether or not those entities are bound by the provisions of the civil service. In order to address these problems, this study relied on the methodology of historical reading of the legislation regulating employment affairs and its impact on reality. The study consists of several axes: the first concerns the regulatory aspects of the relevant supervisory bodies related to employment affairs, and the second relates to the limits of the Civil Service Council’s mandate over the employment affairs systems of bodies and institutions with independent budgets. As for the third, it relates to the concerned agencies’ handling of the fact that the Civil Service Council dominates over employment affairs in the state. The study came to the conclusion that the issuance of Decree Law No. 15 of 1979 regarding the civil service imposed a new reality on government agencies, which is the establishment of the dominance of the Civil Service Council over bodies and institutions with independent budgets, while the laws of establishing and organizing government agencies did not stipulate otherwise, and that there are clear roles for each of Council and the Civil Service Bureau as well as the Department of Fatwa and Legislation regarding issuing binding interpretations of civil service legislation for government agencies emphasizing the importance of coordination among them in this regard, and regarding the prior study of laws establishing government agencies."
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.