| 520 |
|
|
|a تزايدت في الوقت الحاضر انتهاكات حقوق الأطفال، لاسيما وأن هذه الحقوق وحمايتها هي واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأطراف المتنازعة والدول على وجه الخصوص؛ لذلك يتناول هذا البحث أوجه الحماية لهذه الحقوق في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كالتشريع الأردني، والنظام السعودي نموذجا، وكيفية معالجتها بالطريقة المثلى، والتركيز على الخلل في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية إن وجدت. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة، وقد انتهى إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بوجود ثغرات تشريعية في القانونين السعودي والأردني، وكذلك مجموعة من الثغرات على المستوى الجنائي الدولي من أبرزها أن استغلال الأطفال في الكوارث والحروب يعد الآن جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن العقوبات ذات الصلة بالجرائم الدولية جاءت مقتصرة على السجن والغرامة والمصادرة دون الإعدام، مما أفقد هذه العقوبات عنصر الردع بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية، كما أن عدم وجود هيئات قضائية ونيابة عامة متخصصة للنظر في قضايا الأحداث والأطفال في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، يقلل من فاعلية الإجراءات الجنائية الدولية لحماية الأطفال. كما انتهى البحث إلى إبراز اتفاق الفقه القانوني وأغلب التشريعات الوطنية على أن سن الرشد هو الثامنة عشرة سنة شمسية، وأن مرحلة الطفولة تبدأ منذ الميلاد إلى ما قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما يدعو إلى توفير الحماية خلال هذه المرحلة. وقد أوصى البحث على مستوى النظام السعودي والتشريع الأردني بضرورة إجراءات تعديلات لسد الثغرات وجوانب القصور، كما أوصى على المستوى الدولي بضرورة تعديل المادة (77) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بإضافة عقوبات أكثر شمولية مما ورد بالنص (كالإعدام) الذي يعد من العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم الدولية، وإيجاد دائرة متخصصة في المحكمة الجنائية الدولية، تعنى بمحاكمة منتهكي حقوق الأطفال والتحقيق معهم أسوة بالمحاكم الوطنية، وضرورة تعديل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين بهدف النص في صلب نصوص الاتفاقية على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
|b At present, violations of children’s rights have increased, especially since these rights and their protection is a legal and moral duty of the conflicting parties and states in particular. Therefore, this research deals with the aspects of protecting these rights in international agreements and national legislation, such as Jordanian legislation, and the Saudi government as a model, and how to address them in the best way, with focus placed on flaws in international agreements and national legislation, if any. The researcher relied on the inductive, analytical, and comparative approach of the texts of international conventions related to the protection of children's rights during armed conflicts. It concluded with a set of results related to the existence of legislative loopholes in Saudi and Emirati laws, as well as a set of loopholes on the international criminal level, the most prominent of which is that the exploitation of children in disasters and wars has become a war crime according to the Rome Statute of the International Criminal Court, and that the penalties related to international crimes have been limited to imprisonment, fines and confiscation without the death penalty, thus losing the deterrent element for perpetrators of international crimes, and the absence of specialized judicial and public prosecution bodies to look into juvenile and children’s cases in the formation of the International Criminal Court, reduces the effectiveness of international criminal procedures for the protection of children. The research also ended with highlighting the agreement of jurisprudence and most of the national legislation that the age of majority is eighteen solar years, and that the childhood stage begins from birth until before reaching the age of majority, which calls for providing protection during this stage. The research recommended at the level of the Saudi system and Jordanian legislation the necessity of making amendments to fill in the gaps and deficiencies, and also recommended at the international level the need to amend Article (77) of the Statute of the International Criminal Court, by adding more comprehensive penalties than what is stated in the text (such as the death penalty), which is considered one of the penalties deterrent to perpetrators of international crimes, and the creation of a specialized department in the International Criminal Court, concerned with prosecuting and investigating violators of children’s rights, similar to national courts, and the need to amend the Fourth Geneva Convention of 1949 for the protection of the civilian population with the aim of stipulating in the text of the Convention the protection of children during armed conflicts and the non-violation of their rights guaranteed by international conventions.
|
