تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلا...>الوصف

أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بقانون حماية الطفل 12-15

العنوان بلغة أخرى: The Importance of the Principle of Legal Security and its Relationship to the Child Protection Law 12-15
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: عسالي، صباح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 316 - 329
DOI: 10.53419/2259-007-001-020
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1251316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الطفل | الأمن القانوني | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن القانوني | حماية حقوق الطفل
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الاعتراف بالأمن القانوني كأهم معايير دولة القانون التي تكرس لحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات سيما حقوق الطفل، فالأطفال هم المستقبل فذلك يحقق استقرار العلاقات بين الأفراد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية كما يضمن تمتع المواطنين بكافة حقوقهم مع ضمان المساواة في ذلك، وأمام الانتشار الواسع لمبدأ الأمن القانوني وارتباطه الوثيق بدولة القانون الحديثة استجاب المشرع الجزائري في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 لمطلب ارتقاء مبدأ الأمن القانوني لمصاف المبادئ الدستورية، وقد ورد ذكر مبدأ الأمن القانوني في التعديل الدستوري الأخير في موضعين: 1/في الديباجة التي نصت على انه: (يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي). 2/ والمناسبة الثانية في المادة 4/34 حيث جاء فيها انه (تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره). وهنا نجد أن المشرع الجزائري خطى خطوة كبيرة نحو تعزيز سبل وآليات تجسيد نموذج دولة القانون المعاصرة التي تضمن حماية أفضل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توفير الضمانات والحماية اللازمة لهذا المبدأ. وبناء على ذلك فالتساؤل المطروح هل استوفى المشرع تحقيق مبدأ الأمن القانوني حين نص على قانون حماية الطفل رقم 12/15 في 15 يوليو 2015؟

Recognizing legal security as the most important standards of the state of law that are devoted to the protection of human rights at all levels, especially the rights of the child. Children are the future. This achieves stability of relations between individuals in all economic, social, political and intellectual fields. The broad principle of legal security and its close connection with the modem state of law, the Algerian legislator responded in the last constitutional amendment of 2020 to the demand to raise the principle of legal security to the ranks of constitutional principles. The constitution guarantees the separation of powers and the balance between them, the independence of justice and legal protection, the oversight of the work of public authorities and the guarantee of legal and democratic security. 2/ On the second occasion in Article 34/4, where it was stated that (in order to achieve legal security, the state, when drafting legislation related to rights and freedoms, ensures access to it, its clarity and its stability). Here, we find that the Algerian legislator has taken a great step towards strengthening the ways and mechanisms of embodying the contemporary state of law model that guarantees better protection of human rights and fundamental freedoms, and this can only be achieved by providing the necessary guarantees and protection for this principle. Based on that, the question raised is, did the legislator fulfill the legal security principle when it stipulated Child Protection Law No. 15/12 on July 15, 2015?
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.