المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على أصالة القوانين المالية الوطنية ودورها في ازدهار الدولة الخليفية (1762-1795). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب، عرض المطلب الأول القوانين المالية الوطنية في مرحلة تأسيس الدولة الخليفية. وقارنا المطلب الثاني بين القوانين المالية في الدولة الخلفية ودول المنطقة الأخرى. وكشف المطلب الثالث عن أثر القوانين المالية الوطنية في ازدهار الدولة الخليفية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن قوانين الدولة الخليفية المالية، كانت سبباً رئيسيا في الازدهار الاقتصادي عبر توافد رؤوس الأموال والتجار إلى الزيادة، فقد شكلت الحركة القانونية مصد جذب إليها. وأوصى البحث بدعوة الجهات المعنية وتشجيعها على ابتكار التشريعات الوطنية بدلاً من الاكتفاء بالاستزراع القانوني، أخذًا بالتوصيات التي أطلقها باحثون بحرينيون ضمن مبادراتهم الكثيرة في تعزيز الهوية الوطنية في التشريعات الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|