العنوان بلغة أخرى: |
The Efficiency of the Subsequent Use of Postauditing for Customs Data in the Detection of Customs Evasions in Palestine |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | حنو، سعيد محمد سعيد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hinno, Saeed Mohammad |
مؤلفين آخرين: | دعاس، غسان محمد مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 141 |
رقم MD: | 1251718 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف إلى آلية التدقيق اللاحق ومدى كفاءة هذه الآلية في التدقيق على البيانات الجمركية لكشف حالات التهرب الجمركي، إضافة للتعرف إلى دور متغيرات الدراسة (مرحلة جمع المعلومات، مرحلة التحضير، منهجية التدقيق، مرحة إعداد التقرير) في تحديد مدى كفاءة هذه الآلية، كما هدفت الدراسة أيضا التعرف إلى درجة تقييم موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي للإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الضرائب الجمركية المهربة، والتعرف إلى نسبة التحصيلات من آلية التدقيق اللاحق إلى إجمالي الإيرادات الجمركية. ولتحقيق هذه الأهداف، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقام ببناء استبانة تتضمن كافة إجراءات التدقيق اللاحق، وتم توزيعها على عينة مكونة من (18) موظفا من موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي، وشكلوا ما نسبته (85) تقريبا من مجتمع الدراسة. كما قام أيضا بتحليل نسبة المبالغ المالية المحصلة من عملية التدقيق اللاحق إلى إجمالي الإيرادات الجمركية بالاعتماد على الإيرادات الجمركية وإيرادات التدقيق اللاحق خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام (2010-2014) للتعرف إلى مدى مساهمة هذه الآلية في إجمالي التحصيلات الجمركية. وقد عرضت أداة الدراسة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وأشار المحكمين بصلاحية أداة الدراسة لقياس ما وضعت لقياسه، وتم حساب معامل الثبات لأداة الدراسة بالاعتماد على معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.92)، وهو معامل ثبات عال يفي بأغراض البحث العلمي. وأظهرت نتائج الدراسة أن إجراءات آلية التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية قد حصلت على درجة كفاءة عالية جدا في كشف حالات التهرب الجمركي من وجهة نظر موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي، وأشارت النتائج أيضا إلى أن درجة تقييم موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي للإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الضرائب الجمركية المهربة قد جاءت بدرجة عالية جدا وحصلت على نسبة مئوية بلغت (90%). فيما أشارت نتائج تحليل البيانات المالية للإيرادات الجمركية وإيرادات التدقيق اللاحق خلال الفترة من عام (2010-2014) إلى تدني نسبة مساهمة آلية التدقيق اللاحق في إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة بشكل عام خلال تلك الفترة، ما يعني أن هناك تعارض بين كفاءة هذه الآلية وبين المبالغ الجمركية المحصلة عملية التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية. وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها، خرج الباحث بالعديد من التوصيات، أهمها: 1. ضرورة أن تركز الدورات التدريبية لموظفي التدقيق اللاحق على حالات عملية للتدقيق على البيانات الجمركية للمستوردين يمارسها الموظفون بأنفسهم، تساعدهم على الربط بين إجراءات وخطوات التدقيق اللاحق بشكل علمي، حتى يتمكنوا من القيام بالممارسة العملية لإجراءات التدقيق اللاحق بكفاءة وفاعلية. 2. ضرورة أن تحرص الجهات المعنية (وزارة المالية، دائرة الالتزام الجمركي) على تأهيل موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي بشكل عملي، حتى يتمكنوا من كشف حالات التلاعب في البيانات المالية على البرامج المحاسبية من قبل بعض المكلفين. 3. قيام المشرع الفلسطيني بإعطاء صلاحية لموظفي الجمارك بشكل عام وموظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي بشكل خاص للاطلاع على الكشوف البنكية للمستوردين من خلال سلطة النقد دون معيقات. 4. تفعيل دور الرقابة على عمل موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي للتأكد من التزامهم بالآلية الموضوعة للتدقيق. |
---|