ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأزمة اليمنية على الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي (2011-2020)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Yemeni Crisis on Regional Stability in the Arabian Gulf (2011-2020)
المؤلف الرئيسي: الصبيحات، فضية حمد سميران (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشاقبة، عاهد مسلم أبو ذيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1253439
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: معهد بيت الحكمة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية للتعرف على الأزمة اليمنية وتحليل أثرها على الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي (2011 -2020 ). ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة كل من "المنهج التاريخي" و"منهج التحليل النظمي" و"منهج صنع القرار" و"المنهج الوصفي التحليلي"، لبناء الجانب الوصفي للدراسة الحالية من خلال التعرف على جذور وأبعاد الأزمة اليمنية، وتحديد العلاقة التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجوانب تأثير الأزمة اليمنية على الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي . وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها، وجود تأثير سلبي للأزمة اليمنية على استقرار الاقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة (2011-2020). كما أن الصراع السياسي في اليمن يعود إلى مجموعة من الأسباب أهمها: الخلاف اليمني – الخليجي - الإيراني على صيغة الأمن في المنطقة، والخلافات المذهبية في الدولة اليمنية. كما أن علاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليمن هي علاقة أخوة في الأصول الاجتماعية، مما يجعل اليمن يمثل جزءا لا يتجزأ من منطقة الخليج العربي. أيضا، فقد توصلت الدراسة إلى أن التحالف العسكري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقف حاجز في وجه امتداد النفوذ الإيراني، والمصالح الاجنبية في المنطقة. وتوصي الدراسة الجهات الوطنية المتعددة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة توحيد الجهود الشعبية اليمنية والخليجية لرسم الطريق نحو حلول جذرية للأزمة السياسية في اليمن، ومراجعة الأنظمة والتشريعات السابقة بما لا يتعارض والرغبات المختلفة للشعب اليمني ومستقبل اليمن. كما توصي في تعزيز الجانب الأمني من خلال قوات مشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المنافذ البحرية لليمن بهدف حماية التجارة النفطية لمنطقة الخليج والتي تمثل الثروة الأساسية في المنطقة، ووقف التعاون مع الأطراف الخارجية ذات المصالح المادية والسياسية، وضرورة إعادة النظر من قبلِ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضم اليمن إليها مستقبلا والتكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري فيما بينهم.