ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس القانونية للملكية الفكرية الأدبية والفنية وتطبيقاتها في البيئة الرقمية

المصدر: المؤتمر الحادي والعشرين: المكتبة الرقمية العربية : عربي أنا : الضرورة ، الفرص والتحديات
الناشر: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وجمعية المكتبات اللبنانية
المؤلف الرئيسي: خليل، فخري محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: بيروت
رقم المؤتمر: 21
الهيئة المسؤولة: الاتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ( أعلم ) و وزارة الثقافة و جمعية المكتبات بالجمهورية اللبنانية
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1060 - 1111
رقم MD: 125359
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

413

حفظ في:
المستخلص: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية تهدف إلى تحديد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومعايير الحماية اللازمة لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الحقوق وتحديد المصنفات محل الحماية، وعما إذا كانت التشريعات العربية الحالية كافية لتوفير تلك الحماية مقارنة بالتشريعات الصادرة في الدول المتقدمة، أم أننا في الوطن العربي نحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة في البيئة الرقمية حتى يمكننا التعامل مع هذه الطائفة من الجرائم المستحدثة، والتي تعد جرائم اعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد وضعت الثورة الرقمية تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية مما يتطلب دوراً وجهداً كبيرين منها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، ولم تزل المسائل مثار جدل ومحل بحث من قبل رجال القانون والباحثين في حقل البيئة الرقمية، وقد بدأت هذه الثورة دون أي ضوابط أو مراعاة لقوانين فخرجت عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى من ينظمها ويقننها، ويجب أن يكون للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دور كبير في إدارة هذا التنظيم، ولابد أن تعمل الحكومات العربية جاهدة على سن قوانين تتفق عليها جميعاً من أجل المصلحة العامة وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 1/ القصور التشريعي الواضح في عدم تغطية المشرع العربي لأشكال الجرائم المستحدثة في البيئة الرقمية. 2/ يؤدي توزيع الاختصاص بين عدد من الجهات إلى ضياع حقوق المؤلف، ويساعد مرتكبي الجرائم المستحدثة في البيئة الرقمية على مواصلة التعدي، كما يسهم في ازدياد أعداد الجريمة. 3/ استخدام الإجراءات التقليدية لإصدار الأوامر القضائية بشأن الجرائم المستحدثة، يؤدي ذلك إلى آثار سلبية مثال ضياع معالم وأدلة تلك الجرائم، مما يؤثر ذلك على المؤلف بعدم مواصلة الإجراءات القضائية اعتقاداً منه أنه لن يستطيع الحصول على حقوقه المعتدى عليها في ظل سلبية الإجراءات التي حددها القانون. وأوصت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أهمها: 1/ إعادة النظر في التشريعات الوطنية العربية بشأن حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية لمواجهة الانتهاكات المتطورة التى تدعمها الخبرات، والبراعة الفنية لمرتكبي هذه الجرائم، وفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيها. 2/ ضرورة إنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل (المحكمة الإلكترونية العربية) تابعة لجامعة الدول العربية تصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية على أن يكون لها أحقية التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية، مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية. 3/ عقد الدورات التأهيلية للقضاة وأعضاء النيابات العامة في أشكال الجرائم الإلكترونية المستحدثة والدليل الجنائي الرقمي والجرائم المستقبلية التي يتوقعها المشرع، وكيفية الاستعانة بالخبير في الجريمة الرقمية، والأساليب الماهرة في إدارة تلك التحقيقات، والأشكال المتطورة للدليل الجنائي.