المستخلص: |
سنتناول في هذه الدراسة مفهوم الاسترداد وأثره في الحقوق المتنازع فيها ومن الواضع بأن المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الأخرى قد أجازت بيع الحقوق المتنازع فيها وصحة انعقادها ولا يتعارض فيها الاسترداد من المتنازل له (المشتري) وذلك وفقا لمواد قانونية خاصة بالحقوق المتنازع فيها مقابل أن يرد المدين (المسترد) الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن وذلك من وقت الدفع، أما الأثر المترتب فمن حيث الأشخاص وجود علاقة ما بين المتنازل له والمتنازل ضده، والعلاقة ما بين المتنازل له والمتنازل، والعلاقة ما بين المتنازل والمتنازل ضده، أما من حيث استرداد الحقوق المتنازع فيها فالاسترداد يحسم النزاع حول موضوع الحق إن كان الحق شخصيا، ويقطع الخصومة القائمة فيه لو كان الحق عينيا.
In this study, we will discuss the recovery and its impact on the disputed rights. It is clear that the Iraqi legislator and other comparative legislation have permitted the sale of the disputed rights and the validity of its convening, and the recovery from the assignee (the buyer) does not conflict with it, according to legal articles related to the disputed rights in exchange for the debtor (the recovered) returning The real price, expenses and interest of the price from the time of payment. As for the effect in terms of persons, there is a relationship between the assignee and the assignee against him, the relationship between the assignee and the assignor, and the relationship between the assignor and the assignor against him. As for the recovery of the disputed rights, the recovery settles the dispute on the subject of the right if the right is personal، and the existing litigation in it is cut off if the right is in kind.
|