ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسات النقدية وأثرها على بعض عوامل الاستقرار الاقتصادي: التضخم أنموذجا: دراسة حالة الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 2000-2017 م.

المصدر: مجلة كلية التنمية البشرية
الناشر: جامعة أم درمان الإسلامية - كلية التنمية البشرية
المؤلف الرئيسي: أبوراس، يسرا حسن عثمان صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 41 - 64
رقم MD: 1253966
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذا الدراسة إلى دراسة خصائص الاقتصاد السوداني باعتباره أحد الاقتصاديات النامية والتي تعاني من حدة التضخم وتقييم دور السياسات النقدية في معالجة التضخم الاقتصاد السوداني. تتبع الورقة المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي للبيانات والمعلومات المتوفرة عن التضخم، بالرجوع إلى المصادر الاولية والثانوية ذات الصلة. انتهج الدراسة الاسلوب التحليلي القياسي لتحليل متغيرات النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادي (ols) وتكمن مشكلة الدراسة في -ما مدي تأثير أدوات السياسات النقدية في معالجة التضخم في الاقتصاد السوداني؟ -هل ساهمت السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الدراسة. -وما هو أثر السياسة النقدية في السودان على ميزان المدفوعات. وتفترض الدراسة الآتي: -توجد علاقة ذات دلالة إحصائية طردية بين عرض النقود ومعدلات التضخم. -توجد علاقة ذات دلالة إحصائية طردية بين ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم. -توجد علاقة ذات دلالة إحصائية طردية بين سعر الصرف ومعدلات التضخم. توصل الدراسة إلى مجموعة من لاستنتاجات أهمها. -توجد علاقة عكسية بين سعر الصرف مع معدل التضخم وبذلك فإنه يمكن للسياسة المالية أن تلعب دوراً في معالجة التضخم. -توجد علاقة طردية بين كل من (عرض النقود وعجز الموازنة) مع معدل التضخم وبذلك فإنه يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دوراً في معالجة التضخم. -خلال الفترة (2000-2015م) حققت السياسة النقدية أهم أهدافها وهو تخفيف حدة التضخم وزيادة الناتج المحلي للإجمالي. -وبناء على النتائج التي توصل لها، يوصي الباحث بعدد من التوصيات أهمها: -يجب أن تعتمد الدولة على مصدر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الأصدار النقدي والاستدانة من الجهاز المصرفي والتي لها دور كبير في زيادة عرض النقود والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. -الاستمرار في السياسة النقدية يفرض المحافظة على الفائض في ميزان المدفوعات أو تقليل العجز.