ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور قانون الإعسار الأردني في حماية النشاط الاقتصادي

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Jordanian Insolvency Law in Protecting Economic Activity
المؤلف الرئيسي: الهادي، عبدالكريم غازي عقيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhadi, Abd Alkareem Ghazi Aqeel
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 1254693
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: تم تسليط الضوء في هذا البحث على التوجهات الحديثة للتشريعات القانونية التي استحدثت وسائل قانونية تهدف إلى حماية الانشطة الاقتصادية ضمن إجراءات وشروط تتباين تارة وتتفق تارة آخرى وفقا لرؤية المشرع الوطني القائم على سن هذه التشريعات ،وقد تمت الإضاءة بشكل مقتضب على وسائل حماية الانشطة الاقتصادية في القوانين الغربية ، وكذا على بعض الأنظمة والتشريعات العربية لبلورة الخطوط العريضة التي انتهجتها النظم القانونية في مسعى منها لتوفير الأطر القانونية والطرق والإجراءات التي يمكن من خلالها تحقييق الغاية المتمثلة بمساعدة النشاط الاقتصادي وإنقاذه من تعثره إذا ما اتضح وجود إمكانية لاستمراره فاعلا في الحياة الاقتصادية . ونظرا لما تمثله الأنشطة الاقتصادية من أهمية اجتماعية واقتصادية خصوصا الصغيرة منها في الاقتصاديات في طور النمو، تم إيراد بعض الاحصائيات للأنشطة الاقتصادية مع بيان النظم القانونية التي راعت فيها أهمية الانشطة الاقتصادية الصغيرة وخصصت لها معاملة ووسائل قانونية تتناسب مع طبيعتها لتوفير الحمايية لها، بينما في تشريعات آخرى لم تراع فيها هذه الخصوصية بل جاءت عامة ومطلقة لتكون وسائل الحماية هي ذاتها التي تطبق على أي نشاط اقتصادي سواء اكان ضخما أم صغيرا. وقد توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات وكان من أبرزها أن المنظم السعودي كان موفقا في وسائل حمايته للأنشطة الصغيرة، بخلاف المشرع الأردني الذي على الرغم من تبنيه لوسائل قانونية حديثة في حماية الأنشطة الاقتصادية إلا أنه لم يتعامل مع الأنشطة الصغيرة وفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الأنشطة ،حيث نص على وسائل حماية وشروط ومتطلبات فرضت على كل نشاط اقتصادي دون تفرقة فيما بينها، خصوصا أن نطاق قانون الإعسار الاردني رقم (21 لسنة 2018) امتد ليشمل فئات جديدة كأصحاب المهن الحرة والحرفيين والزراع لم تفرض عليهم قوانينهم الوثائق والمعلومات التي تطلبها المشرع الأردني لتوفير الحماية لهم إذا ما تعرضوا للتعثر، وهذا سيمثل عائقا في حماية الأنشطة الاقتصادية بشكل عام والصغيرة منها بشكل خاص.

عناصر مشابهة