ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التشريعات القانونية للمكتبات و...>الوصف

التشريعات القانونية للمكتبات ومراكز المعلومات في العراق بين النظرية والتطبيق وأثرها على الخدمات: دراسة استطلاعية

العنوان بلغة أخرى: Legal Legislation for Libraries and Information Centers in Iraq Between Theory and Practice And Its Impact on Services: An Exploratory Study
المصدر: المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات
الناشر: جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية
المؤلف الرئيسي: آل فرهاد، على عبدالصمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جعفر، غالب عبدالكريم عزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج57, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 48 - 66
DOI: 10.36372/1163-057-002-003
ISSN: 2308-0981
رقم MD: 1254856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مراكز المعلومات | المكتبات العراقية | التشريعات القانونية | الأعمال الإدارية | خدمات المستفيدين
كلمات المؤلف المفتاحية:
خدمات المعلومات | قوانين وتشريعات المكتبات | مؤسسات المعلومات | العراق | Information Services | Library Laws and Regulations | Information Institutions | Iraq
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى التعريف بالقوانين والتعليمات والتشريعات الخاصة بالمكتبات العراقية، وتشخيص التعديلات التي طرأت على القوانين وفق المواد والفقرات والوقوف على المواد التي لم يشر لها القانون فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وحماية المجتمع المستهدف وهيكلها الإداري والتنظيمي. اعتمد البحث على أربعة مناهج للبحث تمثلت بالمنهج الوثائقي في الجانب النظري للبحث من خلال الاستشهاد ببعض المصادر ذات العلاقة بالحدود الموضوعية للبحث، أما المنهج الثاني فقد تمثل بالمنهج الوصفي المسحي من خلال القيام بمسح شامل للقوانين والتعليمات والتشريعات المكتبية في العراق واستخدام منهج تحليل المحتوى والخاص بتحليل مضمون مواد وفقرات القوانين والتشريعات والنظم والتعليمات المكتبية في العراق وذات العلاقة بالمحاور الثلاثة للموضع وهي التخصص والتنظيم الإداري والخدمات والذي يمثل النوع الثالث من المناهج، فضلا عن استخدام المنهج الوصفي- دراسة الحالة في تطبيق القوانين والتشريعات في المكتبات مجتمع البحث، وتم الاعتماد على أداة المقابلة بوصفها الأداة الرئيسة للجانب الاستشاري للبحث. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها: أن هناك تقادم في جميع التشريعات والقوانين التي شرعت وسنت نتيجة للتطورات التي حصلت في جميع مجالات الحياة وأهمها التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والحاسبات، والتطور المعلوماتي في نقل المعلومات وإيصالها إلى المستفيدين. وحاجة المكتبات قيد البحث (العامة والجامعية والمدرسية) إلى تغيير تشريعاتها بما يتلاءم والتطورات الحاصلة لتواكب العصر الحالي عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

The aim of this research is to introduce the laws, instructions, and legislations of Iraqi libraries, to diagnose the amendments that have occurred to the laws according to articles and paragraphs, and to identify the materials that the law does not refer to in relation to electronic services and the protection of the target community and its administrative and organizational structure. The study adopted four research methods represented by the documentary method in the theoretical aspect of the research. The second approach is the descriptive survey method by carrying out a comprehensive survey of the laws, instructions, and office legislation in Ira. The third is the descriptive approach which is a case study in the application of laws and legislation in the Iraqi libraries, and the fourth approach is the interview tool with some prominent Iraqi librarians and officials. The study findings indicated that there is a statute of limitations in all legislations and laws that have been enacted because of the developments that have taken place in all areas of life, the most important of which are the technological development in the field of communications and computers, and the information development in the transfer of information and its delivery to the users. In addition, the need for the Iraqi libraries (public, university and school) to change their legislation in line with the developments taking place to keep pace with the current era of information and communication technology.
ISSN: 2308-0981

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.