ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الرقابة البرلمانية علي م...>الوصف

ضوابط الرقابة البرلمانية علي مراسيم الضرورة في القضاء الدستوري

المصدر: مجلة معهد القضاء
الناشر: معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
المؤلف الرئيسي: الطخيم، فاتن سليمان فهد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: فبراير
الصفحات: 57 - 98
رقم MD: 1255085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة البرلمانية | القضاء الدستوري | القانون الكويتي | القضاء الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضوابط الرقابة البرلمانية على مراسيم الضرورة في القضاء الدستوري. يتحدد دور جهة الإدارة دستوريًا وتشريعيًا في تحقيق هدف المصلحة والمنفعة العامة بمختلف مظاهرة وبصدد ما تمارسه من أعمال النشاط المجتمعي ووجوهه، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الرقابة البرلمانية على تدابير حالة الضرورة وإجراءاتها في الكويت وفيه مطلبين وهما شرط عرض مراسيم الضرورة، وشرط الأغلبية اللازمة للموافقة عليها أو رفضها، بينما أبرز المبحث الثاني رقابة القضاء الدستوري على السلطات الاستثنائية لأعمال الضرورة وتضمن مطلبين وهما رقابة المحكمة الدستورية في الكويت، والجزاء المترتب على عدم الدستورية وفيه فرعين وهما دستورية القانون، وعدم دستورية القانون، واختتم البحث بالإشارة إلى أن رقابة المحكمة الدستورية لأعمال الضرورة قد مدت على شروط الضرورة فإذا ما توافرت كان عمل السلطات العامة للدولة مشروعًا طبقًا للمشروعية الاستثنائية، وأن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه القانون ويأمل في تحقيقه للمصلحة العامة قد شابه عدم المشروعية وكان حقيقًا بالإلغاء لعيب الانحراف لإساءة استعمال السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.