ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انتشار جائحة كورونا ونظام البط...>الوصف

انتشار جائحة كورونا ونظام البطالة الجزئية

العنوان بلغة أخرى: The Prevalence of the Coronavirus Pandemic and the Partial Unemployment System
المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: واضح، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أوت
الصفحات: 22 - 31
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1255417
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
فيروس كورونا كوفيد-19 | ظاهرة البطالة | عقود العمل | الحجر الصحي | القانون المدني الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
حجر صحي | تدابير | بطالة | فيروس | بطالة جزئية | قوة قاهرة | Pandemic | Epidemic | Partial Unemployment | Prevention | Measures
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: "إن ظهور جائحة كورونا COVID 19 منذ شهر ديسمبر 2019، أجبر منظمة الصحة العالمية على أن تعلن بتاريخ 30 جانفي 2020 عن حالة طوارئ بسبب الإصابات الكثيرة والانتشار السريع لهذا الوباء في جميع أنحاء العالم، ليصنف هذا الوباء كجائحة بتاريخ 11 مارس 2020. من أجل احتواء تداعيات انتشار هذه الجائحة، تم تفعيل تدابير وإجراءات كثيرة متعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا COVID 19، أخذت فيه بعض الدول بنظرية القوة القاهرة باعتبار انتشار الوباء بهذه السرعة حادث غير متوقع ولا بد للإنسان فيه، فتعفي من تنفيذ الالتزامات لاستحالة تنفيذها. في حين أخذت دول أخرى بنظرية الحادث المفاجئ لاعتبار ظهور الوباء لاحقا على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد، ينجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن العقد، بحيث يصبح تنفيذه مرهقا وليس مستحيلا. بينما امتنعت دول أخرى عن الإعلان عن تحديد طبيعة هذا الظرف، لكنها في المقابل التزمت بتطبيق الآثار المترتبة عن الظرفين السابقين معا، أو تلك المترتبة عن أحدهما دون الآخر نتيجة غلق المؤسسات العامة والخاصة بشكل مؤقت، كليا أو جزئيا، دون اللجوء إلى تسريح العمال. لذلك فقد اتخذ المشرع الجزائري جملة من التدابير والإجراءات لاحتواء تداعيات انتشار هذه الجائحة عن طريق فرض عدة تدابير وقائية تحمي من انتشار هذا الوباء ومكافحته، مع تدابير أخرى تكميلية للوقاية من انتشاره، ثم إجراءات وتدابير جديدة تتعلق بتمديد إجراء الحجر الصحي المنزلي إلى بعض الولايات الأخرى، ليفرض في الأخير تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار هذا الوباء إلى غاية تاريخ 14 ماي 2020. ونتيجة لذلك فقد وجد ألاف العمل أنفسهم في بطالة جزئية مجبرين على احترام إجراءات الحجر الصحي والامتثال لتدابير الوقاية من هذه الجائحة تحت طائلة عقوبات إدارية ومتابعات جزائية. الأمر الذي انعكست آثاره على علاقات العمل، وطرح إشكالية ضرورة تحديد طبيعة السبب والظرف بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ المنصوص عليهما في القانون المدني الجزائري في تحديد المسؤولية المترتبة عن هذه الإجراءات، مع انعكاساتها على علاقات العمل."

"The appearance of the COVID-19 pandemic since December 2019 has forced the World Health Organization (WHO) to declare on January 30, 2020, an international public health emergency (USPPI) due to the outbreak reports of human-to-human transmission in all parts of the world, accordingly WHO has classified COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020. To contain the repercussions of the pandemic outbreak, many measures and procedures have been launched and implemented, they aim in their entirety to prevent COVID-19, moreover some states have even adopted the theory of Force Majeure in due to the unexpected dizzying rate of transmission without human implication and in this context, these countries decided the exemption from performance of the obligations which have become impossible to perform. While other states which have adopted the theory of the incident event, have judged the occurrence of the epidemic subsequent to the constitution of the contract and unforeseen at the time of the conclusion, it has thereby generated certain disparities in terms of benefits resulting from the contract so that the execution of the contract involves a heavy burden hands but not impossible. Other states have refrained from declaring the nature of the circumstance event and, on the other hand, have undertaken to execute jointly or separately the effects generated by the two said circumstances because of the temporary total or partial closure of both public and private companies without resorting to the lay of workers. In this context, the Algerian legislator has taken a set of measures and provisions in order to contain beforehand the consequences of the spread of the pandemic, he therefore imposed various actions aimed at preventing the spread of the epidemic and countering it, others additional accompanying measures were also decided, the legislator took also new measures and initiatives relating to the application of confinement to other departments. Finally, this legislator imposed renewal of the prevention system against the spread of the epidemic until May 14, 2020. As a result, thousands of workers found themselves face partial unemployment and forced to comply with confinement measures and to observe pandemic prevention measures under administrative penalties and legal proceedings. As this situation affected the working relationship, it linked the facts, posed the problem of the need to determine the nature of the reason and the circumstance between force majeure and the incident event provided for in the Algerian civil code, in order to define the responsibility resulting from these measures and the extensions on labor relations."
ISSN: 2437-1157

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.