ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل العلاقة بين قنوات السياس...>الوصف

تحليل العلاقة بين قنوات السياسة النقدية وعجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2004-2017)

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Relationship between the Monetary Policy Channels and Budget Deficit in Iraq for the Period (2004-2017)
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: خليل، رغد حقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Raghad Haqqi
مؤلفين آخرين: غيدان، جليل كامل (مشرف)
المجلد/العدد: مج20, ع72
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 85 - 103
رقم MD: 1255577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العراقي | عجز الموازنة العامة | السياسة النقدية | القنوات النقدية | الإيرادات العامة | الإيرادات النفطية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قنوات السياسة النقدية | عجز الموازنة العامة | الإنفاق الحكومي | الديون الداخلية | الإيرادات العامة | الديون الخارجية | سعر الفائدة | سعر الصرف | Monetary Policy Channels | Public Budget Deficit | Government Spending | Internal Debt | Public Revenues | External Debt | Interest Rate | Exchange Rate
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في بلد كالعراق، أصبح، وعلى نحو خاطئ، الإفراط في إصدار السندات وحوالات الخزانة من قبل الإدارة النقدية حلا شائعا لبعض القنوات النقدية الساعية لتغطية عجز الموازنة العامة، وخصوصا للفترة المحصورة بين (2013-2017). لذلك فرضية الدراسة تكمن في حقيقة لا غبار عليها بان هناك ضرورة حتمية من وجود تزامن بين عملية تنقيد الدين وعمليات التوسع في استخدام قنوات السياسة النقدية لتغطية العجز الموازنة العامة مع تدهور الإيرادات النفطية واستنزاف الاحتياطيات الدولية. تهدف الدراسة في تحليل الانعكاسات السلبية للتوسع في استخدام قنوات السياسة النقدية في علاج عجز الموازنة العامة في العراق على كفاءة إدارة السياسة النقدية. لقد توصل الباحث إلى أن تنامي معدلات العجز في العراق بعد عام 2013 قد جعل السلطة النقدية عاجزة في رفد الموازنة العامة من إيرادات مالية وأدوات ناجعة في حل أي معضلة مالية، الأمر الذي أدى إلى الحاجة المتزايدة حول كيفية التوظيف الأمثل لقنوات السياسة النقدية من اجل تنشيط حركة الاقتصاد العراقي. أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في هيكلية الموازنة وعلى نحو جذري بالقدر الذي يجنب العراق إلى مخاطر التمويل بالعجز لدعم الموازنة التشغيلية من خلال الاستدانة أو الاقتراض الخارجي أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وهذه دعوة خالصة لفرض الانضباط المالي في السياسة الاقتصادية في العراق.

In a country such as Iraq, excessive issuance of bonds and treasury transfers by the monetary administration has become a common solution for some monetary channels seeking to cover the public budget deficit, especially for the period between (2013- 2017) erroneously. Therefore, the hypothesis of the study lies in the indisputable fact that there is an inevitable necessity of a synchronization between the debt monetization process and the expansion of the use of monetary policy channels to cover the public budget deficit with the deterioration of oil revenues and the depletion of international reserves. The study aims at analyzing the negative repercussions of expanding the use of monetary policy channels in treating the public budget deficit in Iraq on the efficiency of monetary policy management. The researcher has concluded that the growing deficit rates in Iraq after 2013 made the monetary authority unable to supply the general budget with financial revenues and effective tools in solving any financial dilemma, which led to the growing need about how to optimally employ monetary policy channels in order to revitalize the movement of the economy Iraqi. The researcher recommended the need to reconsider the budget structure in a radical way to the extent that Iraq avoids resorting to the risks of deficit financing to support the operating budget through borrowing or external borrowing or resorting to internal borrowing, and this is a sincere call to impose financial discipline in economic policy in Iraq.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.