ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور التمويلي للتعريفة الكمركية في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003

العنوان بلغة أخرى: The Financing Role Of The Customs Tariff in The Iraqi Economy After 2003
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: فاضل، رسل عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جاسم، عبير محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج20, ع72
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: آذار
الصفحات: 194 - 209
رقم MD: 1255850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدور التمويلي | التعريفة الكمركية | منظمة التجارة العالمية | Financing Role | Customs Tariff | WTO
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمثل التعريفة الكمركية أداة مالية مهمة جدا بعد النفط في تمويل الموازنة العامة وتوسيع نطاق الإيرادات العامة ورفدها بالموارد المالية إلا أن السلطة التشريعية شرعت قانون التعريفة وطبقته بوقت متأخر وأن الفساد كان أحد أهم الأسباب التي جعلت هذا المورد ضعيف المساهمة في الإيرادات العامة، وتكمن مشكلة البحث في أن الدور التمويلي للتعريفة الكمركية ضعيف جدا حتى بعد تطبيق قانون التعريفة الكمركية لسنة 2010 ولم تسهم التعريفة بالشكل المطلوب في تمويل الدولة بالإيرادات الكمركية، وتعزى أهمية البحث إلى تسليط الضوء على التعريفة الكمركية كأداة حمائية وتمويلية مهمة أو مدى إسهام قانون التعريفة الجديد في توسيع الوعاء الكمركي، وأقتصر البحث على محورين، أذ يتناول المحور الأول الإطار النظري للتعريفة الكمركية والمحور الثاني الإيرادات الكمركية في العراق ودورها في تمويل الموازنة العامة بعد عام 2003، وأن من أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هي نسبة مساهمة الإيرادات الكمركية في الإيرادات العامة مازالت ضعيفة أذ بلغ متوسط نسبة مساهمة الإيرادات الكمركية في الإيرادات العامة ما قيمته (0.71%) وهو أقل من الواحد الصحيح حتى بعد تطبيق قانون التعريفة الكمركية، ارتفاع مؤشر التهرب الكمركي لبعض السنوات المختارة والتي اختيرت منذ تطبيق القانون لنجد أن النسب مازالت مرتفعة وأن دل ذلك فأنه يدل على ضعف الدولة للحد من هذه الممارسات، وجاءت أبرز التوصيات بأن لابد من السلطة الاقتصادية أن تفعل أدواتها الرقابية من أجل منع التهرب الكمركي أو استخدام ممارسات أخرى لتجنب هدر الموارد المتأتية من الكمارك لتوسيع نطاق مساهمتها في هيكل الإيرادات الضريبية ورفع مساهمتها في الموازنة العامة.

The customs tariff represents a very important financial tool after oil in financing the general budget and expanding the scope of public revenues and providing them with financial resources. However, the legislative authority legislated the tariff law and applied it late, and that corruption was one of the most important reasons that made this resource weak contributing to public revenues, and the problem of research lies in the financing role of the customs tariff is very weak, even after the application of the customs tariff law of 2010, and the tariff did not contribute as required to financing the state with customs revenues. The research is on two axes, as the first axis deals with the theoretical framework of the customs tariff and the second axis is the customs revenues in Iraq and their role in financing the public budget after 2003, and that one of the most prominent conclusions reached by the research is the percentage of the contribution of customs revenues to public revenues is still weak, as the average contribution rate reached The customs revenue in the general revenue is (0.71%), which is less than the correct one until After the application of the customs tariff law, the indicator of customs evasion has increased for some selected years, which were chosen since the law was applied, to find that the rates are still high and that this indicates the weakness of the state to curb these practices, and the most prominent recommendations came that the economic authority must activate its control tools in order to preventing customs evasion or using other practices to avoid wasting resources from customs to expand the scope of its contribution to the structure of tax revenues and raise its contribution to the public budget.