| المستخلص: |
يعرف الاستثمار بأنه توظيف أو تخصيص للأموال في مجالات أو فرص استثمارية يتم اختيارها بشكل مدروس، وجاء في قانون الاستثمار 13 لسنة ٢٠٠٦ بأنه توظيف المال في إي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد والمقصود بالبلد هو البلد المضيف للاستثمار. ويبدي العراق التزاما واضحا بجذب الاستثمارات الأجنبية. وهو ما يظهر من خلال تقدمه في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمي، وتمرير تعديلات قانون الاستثمار في عام 2006، وإنشاء هيئات الاستثمار على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطن، وقدر تعلق الأمر بالعراق، فإن الاقتصاد العراقي واعدة لكنها تصطدم بمسألة الأمن غير المستقر، كما تعمل الحكومة العراقية جاهدة لتوفير كافة الضمانات والامتيازات لجذب الاستثمار الأجنبي - والتي جسدها بشكل واضح قانون الاستثمار الأجنبي لعام ٢٠٠٦- لإدراك ذلك في جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم في العراق. غير أن واقع الحال يفصح عن وجود معوقات أو محددات سياسية وأخرى اقتصادية تعرقل عمل الشركات متعددة الجنسية وتمنع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق. وأبرزها فقدان الاستقرار الأمني والسياسي.
Investment is defined as the employment or the allocation of funds, and as stated in the Investment Law 13 of 2006 as the investment of capital in any activity or economic project for the benefit of the country and the legitimate meaning the country is the host country for investment and investment which the check. Iraq and show a clear commitment to attracting foreign investment. Which shows through the offer to join the World Trade Organization negotiations, and pass the amendments to the investment law in 2006, and the establishment of investment at the provincial level and at the national level bodies, and as it comes to Iraq, the Iraqi economy has many of the characteristics and features that make it attractive investment area Foreign, as the Iraqi government is working hard to provide all the guarantees and privileges to attract foreign investment - and that her body is clearly foreign investment Act of 2006 - to realize that to attract investment and encourage foreign investors to invest their capital in Iraq. However, the reality of the case disclose the existence of obstacles or political determinants of economic and other impede the work of multinational companies and prevent the flow of foreign capital to Iraq. Most notably, the loss of security and political stability.
|
