ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير كل من خصوصية قطاع النشاط...>الوصف

تأثير كل من خصوصية قطاع النشاط وتغيرات البيئة القانونية في محددات سياسة التمويل للمؤسسات الجزائرية الخاصة: دراسة بإستخدام معطيات بانل (Données de Panel)

المصدر: مجلة العلوم التجارية
الناشر: القطب الجامعي بالقليعة - مدرسة الدراسات العليا التجارية
المؤلف الرئيسي: قراش، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Guerrache, Mohamed
مؤلفين آخرين: حراش، براهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 23 - 42
ISSN: 1112-3818
رقم MD: 1256195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | مصادر التمويل | منظمات الأعمال | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة التمول | متغير المديونية | الضمانات | الحجم | المردودية | قدرة التمويل الذاتي | قطاع النشاط | متغير الضرائب | توبت | بانل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: هذه الدراسة تبحث محددات السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية الخاصة وهذا باختلاف قطاع نشاطها، باستخدام معطيات مالية ل 85 مؤسسة جزائرية للفترة الممتدة بين 2005 و2008 (40 مؤسسة من القطاع الخدماتي و45 مؤسسة من القطاع الإنتاجي)، حيث عرفت هاته الفترة عدة تعديلات جبائية أثرت على السياسة التمويلية لهاته المؤسسات. النتائج المتحصل عليها توضح أن النظرية التي تفسر أكثر السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية الخاصة التي تزاول نشاطها في القطاع الإنتاجي هي نظرية عدم تماثل المعلومات حيث المتغير الأكثر تفسير لسياسة المديونية هو متغير الضمانات، أما فيما يخص مؤسسات القطاع الخدماتي فإن النظرية الأكثر تفسير لسياسة التمويلية لهذا النوع من المؤسسات هي نظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل.

Cette étude examine les déterminants de la politique de financement des entreprises algériennes privées des différents secteurs d’activité par l’utilisation d’un panel de données comptables d’un échantillon de 85 entreprises sur la période allant de 2005 à 2008 (40 entreprises du secteur des services et 45 entreprises du secteur productif), durant une période caractérisée par des changements en matière de la réglementation fiscale , et qui a influencé directement la politique de financement des ces entreprises. Nos résultats montrent que la théorie de l’asymétrie d’information explique mieux le comportement financier des entreprises algériennes privées du secteur productif et ce, à travers : les garanties, par contre la théorie hiérarchique de financement (POT) est vraisemblablement explique la politique de financement des entreprises du secteur de service.
ISSN: 1112-3818

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.