ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة المالك على الشيوع في استع...>الوصف

سلطة المالك على الشيوع في استعمال واستغلال المال الشائع في الشريعة والقانون: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Owner Over the Common Use and Exploitation of Money thast is Common in Sharia and Law: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: العبيدي، حسن عباس جمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obeidi, Hassan Abbas Jamal
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 559 - 584
DOI: 10.36047/1227-000-037-018
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1256240
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الملكية الفردية | الانتفاع بالمال
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الملكية الشائعة هي صورة من صور الملكية ولها أحكام خاصة بها، وتختلف عن الملكية المفرزة في أن الشركاء لهم بقدر حصصهم كل ذرة من ذرات المال الشائع، وهي كالملكية المفرزة يتمتع المالك فيها بكل السلطات الملكية في التصرف الاستعمال والاستغلال، ويكون الشريك له حق الانتفاع بحصته بأي صور الانتفاع إلا أن حقه يتوقف عند حد عدم الإضرار ببقية الشركاء فلا يمكن له الانتفاع بحصته عندما يتسبب انتفاعه ضرر ببقية الشركاء، وفي حالة تصرفه بدون إذن بقية الشركاء يكون عليه أجر المثل لهم. وبالإمكان لأغلبية الشركاء أن يمنحوا أحدهم أو من غيرهم حق الادارة المعتادة للمال الشائع بالاتفاق فيما بينهم أو من المحكمة، ولأغلبية هي أغلبية الحصص لا أغلبية الشركاء، وقرار الأغلبية يكون ملزماً للأقلية، وللأقلية حق الطعن على قرار الأغلبية أمام المحكمة إذا كان القرار منطوي على تعسف في استعمال الحق، أما الادارة غير المعتادة فقد اشترط المشرع للأغلبية بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة لهم حق إدارة المال الشائع، وأعطى المشرع للأقلية حق الاعتراض على قرار الأغلبية لدى المحكمة، وفيما يخص أعمال المحافظة على المال الشائع أعطى المشرع لأي شريك الحق بالقيام بأعمال حفظه، وبالإمكان الانتفاع بالمال الشائع بطرق المهايأة سوء كانت (زمانية أم مكانية)، فهي وسيلة للانتفاع بالمال الشائع بين الشركاء وتكون بالاتفاق بينهم. وخضع أحكام المهايأة إلى أحكام عقد الإيجار.

Common ownership is a form of ownership and it has its own provisions, and it differs from separated ownership in that the partners have according to their shares of every atom of common money, and it is like the detached property where the owner enjoys all the royal powers in disposing, using and exploiting, and the partner has the right to use his share in any way. Types of usufruct, but his right ceases to the extent of not harming the rest of the partners, so he cannot benefit from his share when his use causes harm to the rest of the partners, and in the event that he disposes without the permission of the rest of the partners, he shall be subject to a remuneration for them. It is common by agreement among themselves or by the court, and the majority is the majority of shares, not the majority of the partners, The decision of the majority is binding on the minority, and the minority has the right to appeal the decision of the majority before the court if the decision involves abuse of the right. As for the unusual administration, the legislator stipulated the majority after obtaining the permission of the competent court for them to have the right to administer common money, and the legislator gave the minority the right to object On the decision of the majority of the court, and with regard to the work of preserving the common money, the legislator has given any partner the right to carry out the work of preserving it, and it is possible to use the common money by means of adaptation, whether (temporal or spatial). The provisions of the adaptation are subject to the provisions of the lease contract.
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.