ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشفافية في إبرام العقود الإدارية في العراق: الرقابة الذاتية

العنوان بلغة أخرى: Transparency in the Administrative contracts Transparency in the Conclusion of Administrative Contracts in Iraq: Self Censorship
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: عطا، عمر نهاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1009 - 1035
DOI: 10.36047/1227-000-037-031
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1256368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "العقود الإدارية اتفاقيات قانونية تبرمها الجهات الإدارية في الدولة ولها آثار مادية ملموسة لأوجه النشاط الإداري المختلفة، وفي العراق يتم تنفيذها وفقا لقواعد القانون العام شكلا ومضمونا، هذه القواعد التي تتضمن سلطات الأوامر الإدارية وطرق الإلزام ووجوب القيام بأعمال مع الجهة أو الفرد الذي تتعاقد معه الإدارة؛ تحقيقا للمصلحة العامة في إطار الشفافية المعلوماتية والبيانية والإحصائية الوطنية والمحلية. والشفافية في العقود الإدارية في العراق في مضمونها وقاية للإدارة من إساءة استعمال السلطة أو الوقوع في الفساد الإداري ومن ثم تحمل عواقبه بعد ذلك، نظرا للمسؤوليات الكبيرة الواقعة على الإدارة في ظل النظام والإجراءات الحكومية والبيروقراطية المعقدة في ظل مبادئ النزاهة والكفاءة الوظيفية في تسيير الأعمال اليومية. ومن جهة أخرى فإن الاتفاقيات التي تبرمها الإدارة في العراق من أجل تحقيق خدمة المرفق العام أو المؤسسة المضطلعة بأعمالها ونشاطاتها تمثل أواصر علاقات قانونية تتفاعل فيما بينها ويتم التعامل معها وفقا للقوانين والقرارات ذات العلاقة في إطار وأسس التعامل الشفاف للإدارة مع المتعاقدين، ويلاحظ في هذا الشأن أن العقود الإدارية وإن كانت أحد وسائل الإدارة في تسيير الشؤون العامة ولكنها اتفاقيات قانونية عامة لا خاصة تصب في مصلحة الخدمة العامة للجهاز الإداري أو المرفق العام الذي تخدمه وتؤمن تحقيق المنفعة العامة الحقيقية للدولة والمجتمع سواء بسواء وليس الأشخاص بذواتهم أو صفاتهم. وهكذا فإن كل القرارات والأوامر واللوائح الوظيفية الصادرة بموجب القوانين النافذة في العراق والتي يعتمدها المرفق العام أو المؤسسة العامة بمدراءها ومسؤوليها هي الأساس الحقيقي والإطار والنظام القانوني الذي تسير عليه الإدارة عند إبرامها للعقود وليس قوانين أو قرارات أو أوامر أو تعليمات فرضية، وهنا تتحقق الشفافية عندما تكون كل العقود المبرمة في ظل القوانين النافذة وفي ضوء الاختصاص الوظيفي وفقا للصلاحيات المخولة حقيقة موجودة وفاعلة؛ لأنها حينئذ تكون مرآة عمل الإدارة وأساس نشاطاتها القانونية المشروعة المختلفة."

"Administrative contracts are legal agreements concluded by the administrative authorities in the state that have tangible material effects for the various aspects of administrative activity, and in Iraq they are implemented in accordance with the rules of general law in form and content, these rules that include the powers of administrative orders, methods of binding, and the obligation to do business with the entity or individual with whom the administration contracts; To achieve the public interest within the framework of national and local informational, graphical and statistical transparency. Transparency in administrative contracts in Iraq in its content is to prevent the administration from abuse of power or falling into administrative corruption and then bear its consequences after that, given the large responsibilities that fall on the administration under the system and complex government and bureaucratic procedures in light of the principles of integrity and functional efficiency in the conduct of daily business. On the other hand, the agreements concluded by the administration in Iraq in order to achieve the service of the public utility or the institution that carries out its work and activities represent bonds of legal relations that interact with each other and are dealt with in accordance with the relevant laws and decisions within the framework and principles of transparent dealing with contractors by the administration, and it is noticed in this regard that Administrative contracts, even if they are one of the means of administration in the conduct of public affairs, but they are public and not private legal agreements that are in the interest of the public service of the administrative apparatus or the public facility that serves it and that secure the real public benefit of the state and society, regardless of whether they are individuals or their characteristics. Thus, all the functional decisions, orders and regulations issued under the laws in force in Iraq and approved by the public utility or the public institution with its directors and officials are the true basis, framework and legal system that the administration runs upon when concluding contracts and not laws, decisions, orders, or presumptive instructions, and here transparency is achieved when All contracts concluded under the laws in force and in light of functional competence in accord ance with the powers that are genuinely present and effective Because then it is the mirror of the administration›s work and the basis of its various legitimate legal activities."

ISSN: 1817-6674