| 520 |
|
|
|a تعد جائحة كورونا، أو كوفيد -19، من الفايروسات المستجدة التي انتشرت على الساحة العالمية، وأذ ظهرت أثارها على كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، ومن ثم وجدت العلم نفسه اليوم امام تحديات جسيمة، مما يستوجب معها اتخاذ قرارات صارمة للحد من ذلك. وكما أن من بين اهم أثار هذا الفايروس هو جعل الوفاء بالالتزامات التعاقدية صعبة، أو مستحيلة، وهذا بدوره سيؤدي الي نزاعات تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، ومن ثم فقد اعتبر أغلب الفقه القانوني أن فايروس كورونا المستجد بمثابة قوة قاهرة، بوصفها صورة من صور السبب الأجنبي الذي بدوره ينفي علاقة السببية بين فعل المدين، وبين الضرر الذي لحق الدائن. وعلى أساس ذلك، تعد جائحة كورونا حادث خارجي لا يمكن للمدين توقعه، ولا يمكن له دفعه، وهذه هي شروط تحقق القوة القاهرة، وليست القوة القاهرة محصورة على وقائع محددة، من دون غيرها، فكل واقعة تحققت بشأنها شروط القوة القاهرة، وجعلت من تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا، إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة. ومن ثم لا يمكن للدائن أن يطالب المدين بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة لذلك. لأن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية لا يرجع إلى خطأ المدين، وإنما بسبب تفشي هذا الوباء الذي ضرب كافة أرجاء العالم، بما فيها بلدنا العزيز، وبهذا المعنى يعد قوة قاهرة، ويبقى بطبيعة الحال المدين هو ملزم بإثبات توافر شروط تطبيق القوة القاهرة. وتفيد دراسة نظرية القوة القاهرة، وانطباق تحقق شروطها على جائحة كورونا المستجد، موضوع بحثنا، هو معرفة حدود تأثيرها على قيام المسؤولية المدنية للمدين، ومن ثم التوفيق بين المصالح المتعارضة بين الطرف المتسبب في الخطأ، وبين الطرف المتضرر من هذا الخطأ، كذلك بغية التوصل الي أحكام قضائية عادلة بين الأطراف المتخاصمة.
|b Corona pandemic, or Covid-19, is one of the emerging viruses that have spread on the world stage, and its effects have appeared in all social and economic fields, and then science found itself today facing great challenges, which requires strict decisions to be taken to reduce this. Just as among the most important effects of this virus is making the fulfillment of contractual obligations difficult, or impossible, and this in turn will lead to disputes arising between the contracting parties. Hence, most legal jurisprudence considered that the new Corona virus as a force majeure, as a form of foreign cause that In turn, it denies the causal relationship between the debtor's act and the damage to the creditor. On the basis of this, the Corona pandemic is an external accident that the debtor cannot anticipate, and cannot pay, and these are conditions for the force majeure to be achieved, and the force majeure is not limited to specific facts, without others, because every incident about which the conditions of force majeure have been fulfilled and made implementation of the obligations Contractual impossible, unless a case of force majeure is promised. Consequently, the creditor cannot claim the debtor for compensation for the damage caused as a result. Because failure to implement contractual obligations is not due to the debtor’s fault, but rather due to the outbreak of this epidemic that has struck all parts of the world, including our dear country, and in this sense it is a force majeure, and the debtor remains naturally obligated to demonstrate the availability of conditions for the application of force majeure. The study of force majeure theory, and the application of its conditions to the new Corona pandemic, the subject of our research, is to know the limits of its impact on the civil liability of the debtor, and then reconcile the conflicting interests between the party causing the error and the party affected by this error, as well in order to reach Fair judicial rulings between the parties involved.
|
