ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثار إشهار الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: The Effects of Declaring Insolvency in Accordance with (Be Jordanian Insolvency Law No. 21 of 2018)
المؤلف الرئيسي: أبو لحية، ولاء راجح مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Lhyeh, Walaa Rajcb Mustafa
مؤلفين آخرين: أبو نصير، مالك حمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 80
رقم MD: 1256673
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة آثار إشهار الإعسار وفقا لأحكام قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 من خلال ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول ماهية الإعسار، قسم هذا الفصل إلى مبحثين في المبحث الأول بين مفهوم الإعسار وفي المبحث الثاني ميز بين الإعسار وبعض المفاهيم القانونية الأخرى، والهدف من ذلك الوصول للفهم الكافي لمفهوم الإعسار الوارد في قانون الإعسار وعدم الخلط بينه وبين مفهوم الإعسار المدني من جهة والإفلاس من جهة أخرى وخلال هذا الفصل بينا أوجه التوافق والاختلاف بين قانون الإعسار وغيره من القوانين الأخرى. أما في الفصل الثاني تناول الباحث إجراءات إشهار الإعسار من خلال مبحثين، في المبحث الأول تحدثنا عن طلب إشهار الإعسار، وفي المبحث الثاني بينا المراحل القانونية لإشهار الإعسار وكان قانون الإعسار قد بين الأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إشهار الإعسار على وجه من التفصيل حتى يتسنى لنا تطبيق القانون بسهولة ومرونة. في الفصل الثالث والأخير تناول الباحث أثار إشهار الإعسار وقسم الفصل إلى ثلاث مباحث الأول يبين أثر إشهار الإعسار على المدين، أما المبحث الثاني فبين أثر إشهار الإعسار على الدائن والمبحث الثالث بين أثر إشهار الإعسار على العقود ولاحظنا ما جاء به قانون الإعسار من أحكام جديدة تتعلق بهذه الجزئية. وفي ختام الحديث عن آثار إشهار الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني توصل الباحث لعدد من النتائج والتوصيات كان أحدها إعادة تسمية قانون الإعسار ليصبح قانون الإعسار الاقتصادي لأن هذا القانون جاء ليشمل فئات عدة تحت مظلة واحدة هدفها الأساس الحفاظ على المنشأة الاقتصادية.