ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الإصلاح المصرفي علي تطور الخدمات المصرفية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Banking Reform on the Development of Banking Services
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبد، أياد حماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd, Ayad Hammad
مؤلفين آخرين: صبار، محمد رافع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 542 - 558
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1256678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإصلاح المصرفي | الخدمات المصرفية | التقدير الأولي لنموذج ARDL | Banking Reform | Banking Services | Initial estimate of ARDL the model
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يمثل موضوع الإصلاح المصرفي محوراً أساسياً في اقتصادات العديد من الدول، كونه أحد الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالرغم من سياسات الإصلاح المصرفي في العراق بعد عام (2003)، ما يزال الإصلاح المصرفي في العراق يواجه مجموعة من القيود التنظيمية والتشريعية والتي تحول دون التوسع في الأعمال المصرفية والأنشطة المالية وتعدد المجالات ويمهد الطريق للفساد المستشري في القطاع المصرفي. ويهدف البحث إلى بيان أثر الإصلاح المصرفي على القطاع المصرفي العراقي، من خلال الإجراءات المتبعة بعد عام (2003) والتي أدت إلى ارتفاع مؤشرات القطاع المصرفي وسوق العراق للأوراق المالية، فقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن الاستقلالية التي حصل عليها البنك المركزي بموجب القانون رقم (56) لسنة (2004) من أبرز إجراءات الإصلاح المالي والمصرفي التي كان لها تأثير فعال على أداء النظام المصرفي وصدور قانون المصارف التجارية العراقية رقم (94) لسنة (2004) وقانون مكافحة غسيل الأموال الذي يعد من الخطوات المهمة في تعديل البنى المؤسساتية والقانونية للنظام المالي والمصرفي وصدور قانون الاستثمار الذي أجاز للمستثمر الأجنبي امتلاك وحيازة الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وتبين نتائج تقدير العلاقة بين المتغير التابع (المؤشر العام للسوق) والمتغيرات المستقلة، أن معلمة تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية أي إن الاختلالات في الأجل القصير يمكن تعديله في الأجل الطويل ومن ثم الوصول إلى الوضع التوازني أي أن الاختلال يصحح خلال (0.95%) من الزمن. وقد توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها: الالتزام بالتعليمات والاستراتيجيات التي يصدرها البنك المركزي بهدف تطوير القطاع المصرفي.

The issue of banking reform is a major focus in the economies of many countries, as it is one of the means that the state resorts to achieve its goals in the economic, social and political fields. Despite the policies of banking reform in Iraq after 2003, banking reform in Iraq still faces a set of regulatory and legislative restrictions, which It prevents the expansion of banking and financial activities and the multiplicity of fields and paves the way for rampant corruption in the banking sector. The research aims to demonstrate the impact of banking reform on the Iraqi banking sector, through the procedures followed after 2003, which led to a rise in the indicators of the banking sector and the Iraqi market for securities. The research reached a set of conclusions, the most important of which are. First: The independence that the Central Bank obtained under Law No. (56) Of (2004) is one of the most prominent financial and banking reform measures that had an effective impact on the performance of the banking system and the issuance of the Iraqi Commercial Banks Law No. (94) of (2004) and the Anti-Laundering Law Funds, which is one of the important steps in amending the institutional and legal structures of the financial and banking system, and the issuance of the investment law, which allowed the foreign investor to own and possess the securities of companies listed in the Iraq Stock Exchange. The research reached a set of recommendations, the most important of which are: Commitment to the instructions and strategies issued by the Central Bank with the aim of developing the banking sector.

ISSN: 1813-1719