ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رؤي: مهمات الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في سياق الأزمة

المصدر: مجلة رواق عربي
الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: الفجيري، معتز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Fegiery, Moataz
المجلد/العدد: مج23, ع2
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 11 - 19
رقم MD: 1256809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى رصد وتحليل طرق استجابة منظمات حقوق الإنسان المصرية للعمل في ظل نظام سياسي مغلق سلطوي خلال الأعوام الخمسة السابقة. ترى الورقة أنه على الرغم من التأثير الكيفي والكمي للضربات الأمنية الغير مسبوقة، التي تعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهم المستقلة، على عمل ونشاط حقوق الإنسان في مصر؛ إلا أن قطاعات من الحركة استطاعت تطوير استراتيجيات وتكتيكات لمقاومة التحديات الجديدة في ظل الأزمة الحالية. في هذا الإطار، تسعى الورقة إلى رصد ومناقشة هذه الاستراتيجيات والتكتيكات، كما تبحث في الفرص والمجالات المتاحة أمام المنخرطين في هذه الحركة للتعظيم من هذا التوجه، والتخفيف من التداعيات الكارثية لأزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في البلاد. وذلك بالاستفادة من خبرات سابقة مر بها نشطاء حقوق الإنسان في دول سلطوية أخرى عانت في فترات سابقة من تجربه إغلاق المجال أمام العمل السياسي والمدني. تبدأ الورقة بتحليل الحصار الأمني المفروض على حركة حقوق الإنسان المصرية وتداعياته على عمل هذه المنظمات، ثم تقوم بتحليل طرق استجابة حركة حقوق الإنسان وكيف تفاعلها وتكيفها مع الأزمة الراهنة لحقوق الإنسان. وذلك في إطار حساب التكلفة السياسية والأمنية، وفي ظل التحديات الماثلة أمام المنظمات الحقوقية كالاتساق في الدفاع عن حقوق الإنسان، والانقسامات البينية داخل حركة حقوق الإنسان، والاستقطابات الحادة التي شهدها المجتمع المصري في أعقاب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وما تلا ذلك من عودة متسارعة للحكم السلطوي، وتزايد سطوة وتغلغل الأجهزة الأمنية في مختلف ميادين العمل العام في البلاد، مع وجود مؤشرات لمساعي الدولة السلطوية الصاعدة في تهديد تماسك حركة حقوق الإنسان، وشل قدرتها على تطوير فهم سياسي مشترك لواقع الأزمة والاستجابة لها، أو الحفاظ على استدامة الأطر التنسيقية المحلية التي تجمعها. ثم تتطرق الورقة لما يدور من جدل حول أدوار نشطاء حقوق الإنسان في الداخل والخارج؛ عبر فهم الوضع الراهن وتحليل ما يمكن أن يقدمه التكامل وتوزيع الأدوار بين الداخل والخارج لمواجهة الأزمة الراهنة. وأخيرا تناقش الورقة مسئوليات حركة حقوق الإنسان وأعضائها في طرح بدائل والتوصل لتفاهمات للتعامل مع الأزمة الراهنة. اختيار مناقشة هذه المحاور يرتبط بتفاعل منظمات حقوق الإنسان مع التحديات السياسية الراهنة في مصر. فالتزايد غير المسبوق في موجات التضييق والقمع التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والعاملين بها، فرض نقاشا ووجهات نظر متباينة حول فرص وطرق استمرار صمود الحركة. من ناحية أخرى فإن تزايد أعداد النشطاء المصريين الذين غادروا البلاد فرض هو الآخر نقاشا جديدا لم تعهده الحركة الحقوقية من قبل حول الأدوار المحتملة للنشطاء في الخارج، وإمكانات الاستفادة من المساحات والفرص المتاحة لتوزيع الأدوار بين الداخل والخارج. وأخيرا فأزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر فرضت أيضا أدوارا ومهام جديدة على المشتغلين في الحركة لطرح بدائل وبناء تفاهمات لتجاوز الأزمة. هذه الأدوار بدأت في التبلور بشكل جنيني لكن مازالت تحتاج مزيد من التأطير والنضج. يعتمد التحليل في هذه الورقة على المتابعة الدقيقة لإنتاج وأنشطة منظمات حقوق الإنسان، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة للخبرة العملية المباشرة لكاتب الورقة باعتباره أحد المنخرطين في هذه الحركة خلال العقدين الأخيرين، وما أتاحه ذلك من احتكاك ولقاءات مباشرة مع كثير من النشطاء داخل وخارج مصر.