ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل الدم المعيب في القانون العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility for Defective Blood Transfusions in Iraqi Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: عباس، بلال إبراهيم عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Bilal Ibrahim
مؤلفين آخرين: أبو عنزة، محمد براء باسل محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 91
رقم MD: 1256835
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد المقصود بعمليات نقل الدم من خلال استعراض التطور الذي لحق بعمليات النقل وزراعة الأعضاء البشرية ومعرفة متى يكون الفعل مباحا ومتى يكون محظورا بعمليات نقل الدم إضافة إلى تحديد الشروط والضوابط القانونية اللازمة لانعدام أو قيام المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل الدم الملوث. وسد النقص ما أمكن بخصوص تنظيم عمليات نقل الدم والمسؤولية الجزائية الناجمة عنه في القانون العراقي وذلك مقارنته بالقانون الأردني وغيره من التشريعات المقارنة متى استدعت ضرورة البحث ذلك، ولذلك تم من خلال هذه الدراسة تناول المسؤولية الجزائية من جوانب عدة، حيث بينا من خلالها ماهية عمليات نقل الدم، وتطرقنا أيضا إلى جوانب مسؤولية الطبيب الجزائية عن عمليات نقل الدم المعيب وأساس المسؤولية الجزائية لبنك الدم عن عمليات نقل الدم المعيب بصفته المكان الذي تحفظ بها الدماء المتبرع بها ويتم نقلها إلى المريض. وبناء على ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن عملية نقل الدم قد تشكل اعتداء على الحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسد، إذا لم يراع الطبيب المكلف بمهمة أخذ الدم من جسد المتبرع الحصول على الرضاء الحر والمسبق من المتبرع المتبصر الكامل الأهلية، أو إذا لم يحصل الطبيب المعالج أو الجراح على موافقة المريض قبل إجراء عملية نقل الدم كعملية أصلية أو ثانوية ضمن التدخل الجراحي، وضرورة أن يسبقه تبصير وإفهام متلقي الدم بطبيعة نقل الدم بوصفه علاجا مقترحا. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان أهمها ضرورة إصدار قانون خاص للمراكز المتخصصة في نقل الدم وتخزينها وأن تكون حاصلة على التراخيص القانونية مع ضرورة خضوعها للأشراف والرقابة المستمرة مع إتباع تعليمات صارمة بخصوص الدم المستورد من خارج العراق.

عناصر مشابهة