ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على عقد...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على عقد العمالة الأجنبية: تحديات اقتصادية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالرزاق، نسرين قحطان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdulrazzaq, Nisreen Qahtan
المجلد/العدد: مج13, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 243 - 264
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1257076
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقد العمل | العمالة الأجنبية | التنظيم القانوني | قانون العمل | القانون العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التطور الحاصل في العالم ومحدودية الموارد الاقتصادية لبعض البلدان دفع العديد من الأيادي العاملة إلى الهجرة إلى الدول الأخرى بغية العمل لقاء أجر معين وبمختلف المجالات فقد تكون عمالة منزلية أو صحية أو تعليمية وغيرها، وهذا ما نجده بشكل متزايد في العديد من الدول التي تستعين بالعمالة الأجنبية لممارسة الأعمال وذلك لقلة الأجرة التي تمنحها إياه مقارنة مع العمالة الوطنية الذي بدوره ينعكس على زيادة البطالة في المجتمع العراقي، لدرجة قامت هذه الدول بتنظيم أعمالهم بموجب قوانين خاصة لضمان حقوقهم وواجباتهم بخلاف المشرع العراقي الذي أخضع العمالة الأجنبية لقانون العمل بشكل عام دون الإشارة إلى العمالة الأجنبية بموجب تعليمات أو قوانين خاصة تتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة فضلا عما تثيره العمالة الأجنبية من تحديات اجتماعية تتمثل في كون العمالة الأجنبية ذو عادات وتقاليد مغايرة للمجتمع العراقي ناهيك عن جهل العمالة بطبيعة المجتمع العراقي وعاداته وتقاليديه، ومع تواجد الصفة الدولية في عقد العمالة الأجنبية يدفعنا للبحث عن القانون الواجب التطبيق على عقد العمالة الأجنبية وذلك لارتباط العقد بقانون أكثر من دولة مما يثير معه تنازع القوانين، وما يتطلبه من معالجة هذه الحالات وتحديد القانون الذي يحكم مثل هذه المنازعات خاصة كون عقد العمل ذو طبيعة خاصة تتعارض مع قاعدة الإسناد العامة، الأمر الذي يدفعنا إلى إيجاد قاعدة إسناد تتفق مع خصوصيته بشكل يضمن لأطراف العقد أن تخضع علاقاتهم لقانون محدد بالشكل الذي يحقق التوازن بين أطراف العقد.

The development in the world and the limited economic resources of some countries have pushed many workers to emigrate to other countries in order to work for a certain wage and in various fields, it may be domestic, health, or educational workers, etc., and this is what we find increasingly in many countries that use foreign workers To carry out business due to the lack of the wages that it gives it compared to the national workers, which in turn reflects on the increase in unemployment in the Iraqi society, to the extent that these countries have organized their work according to special laws to ensure their rights and duties, unlike the Iraqi legislator that subjected foreign workers to the labor law in general without reference to foreign workers According to special instructions or laws that deal with this new phenomenon as well as the social challenges that foreign workers raise, represented by the fact that foreign workers have different customs and traditions for the Iraqi society, not to mention the workers' ignorance of the nature, customs and traditions of Iraqi society, With the presence of the international character in the foreign employment contract, it prompts us to search for the law that is applicable to the foreign employment contract, because the contract is linked to the law of more than one country, which raises with it a conflict of laws, and what it requires to deal with these cases and determine the law that governs such disputes, especially since the work contract is of a nature In particular, it contradicts the general rule of attribution, according to which contractual obligations are subject to the law of will, which raises our impetus to find an attribution base consistent with its specificity in a way that guarantees to the parties to the contract that their relations are subject to a specific law in a manner that achieves balance between the parties to the contract
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.