المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لتقارير الأداء ودورها في تقييم الأداء الوظيفي، في التشريع الأردني. وتكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود ضمانات تشريعية حقيقية في نظام الخدمة المدنية تضمن حياد تقارير الأداء الوظيفي والأثار القانونية المترتبة عليها، بينت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: تمر مراحل تقييم أداء الموظف في مرحلتين المرحلة الأولى وهي ما قبل التثبيت بالوظيفة ومرحلة ما بعد التثبيت وبناء عليها يتم تقييم الموظف العام. وإن تقييم أداء الموظف استثنى بعض فئات من التقييم وهم عمال المياومة ويوصي الباحث بأن يقوم المشرع الأردني بعدم استثناء بعض فئات من التقييم وهم عمال المياومة، كما يتمنى الباحث أن يقوم المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ببيان المقصود بتقارير الأداء الوظيفي كأداة لتقييم مدى كفاءة الموظف العام.
|