العنوان بلغة أخرى: |
Responsibility of Private Foreign Protection Companies in Armed Conflicts |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المجالي، زيد محمد عطا الله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Almajali, Zaid Mohammed |
مؤلفين آخرين: | الصالح، ابتسام موسى سعيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 118 |
رقم MD: | 1257724 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مسؤولية شركات الحماية الأجنبية الخاصة في النزاعات المسلحة، لذلك تتمحور مشكلة الدراسة حول ارتكاب هذه الشركات العديد من الجرائم بحق الإنسانية، كما أن هذه الشركات تهدد السلم والأمن الدوليين في معظم أنحاء العالم مما يدعو للاعتقاد بأنها ربما كانت وراء كل بؤر التوتر وعدم الاستقرار في العالم. وتفرعت الدراسة إلى خمسة فصول بحيث جاء في الفصل الأول مقدمة الدراسة ومشكلتها ومن ثم طبيعة شركات الحماية الأجنبية الخاصة في الفصل الثاني، وفي الفصل الثالث كان الحديث عن مدى مسؤولية شركات الحماية الأجنبية الخاصة في النزاع المسلح وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، أما الفصل الرابع فقد تناول الجهود الوطنية والدولية بشأن شركات الحماية الأجنبية الخاصة في النزاعات المسلحة، وتجارة تلك الشركات في صناعة السلاح وثروات الخصخصة، وفي الفصل الخامس نوقشت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن شركات الحماية الأجنبية الخاصة عبارة عن كيانات تجارية متخصصة في تقديم خدمات عسكرية وأمنية في أوقات النزاع المسلح بهدف تحقيق الربح. وكذلك توصلت إلى عدم وضوح القواعد والأنظمة الدولية المنظمة لعمل شركات الحماية الأجنبية الخاصة، وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن وصف موظف ما في شركات الحماية الأجنبية الخاصة بأنه مرتزق، ينبغي توافر جميع الشروط الواردة في تعريف المرتزق التي ورد ذكرها في المادة (47) من البروتوكول الإضافي الأول، وأظهرت النتائج أن التجاوزات والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني التي قد يتورط فيها موظفو هذه الشركات يمكن أن تشكل جرائم حرب ويعاقب عليها جنائيا. أصبح هنالك توسع في أعداد شركات الحماية الأجنبية الخاصة وفي طبيعة الخدمات التي تقدمها. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بشركات الحماية الأجنبية الخاصة للوصول في النهاية إلى ضبط وتنظيم عمل هذه الشركات. |
---|