| 520 |
|
|
|a يهدف البحث إلى بيان النجاح أو الإخفاق في أداء البنك المركزي العراقي بعد ٢٠٠٣ عن طريق استخدامه لوسائل وأدوات السياسة النقدية الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة ومزاد الحوالات والسندات لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقرار النقدي، وتحديد العوائق التي تقف في طريق تحقيق أهدافه واستخدام النموذج القياسي في تحليل أثر مؤشرات السياسة النقدية والمتمثلة بعرض النقد وسعر الفائدة وسعر الصرف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم. من أجل الوصول إلى هدف البحث فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها الاستقرار النقدي والسياسة النقدية محل نظري أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان استقلالية البنك المركزي العراقي وأثرها في وضع السياسة النقدية في العراق أما المبحث الثالث فتناول قياس وتحليل أثر أدوات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي (1990-٢٠١٥) واعتمد البحث على فرضية مفادها أن السياسة النقدية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي كانت كفيلة بتحقيق حالة الاستقرار النقدي خلال مدة البحث، وقد توصل البحث إلى استنتاجات أهمها استخدام البنك المركزي لأدوات حديثة بالإضافة إلى الأدوات النقدية التقليدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف كما ويتبين من النتائج القياسية أن مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في النموذج القياسي ولكلا المعادلتين لها تأثير كبير في المتغيرات التابعة عندما بلغ (R2) المتمثلة بمعامل التحديد %97 مما يعني أن المتغيرات المستقلة فسرت %97 من المتغيرات التابعة، كما ويتضح أيضا من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة المستخدمة في البحث إنها لا تتفق جميعا مع منطق النظرية الاقتصادية يعود سبب ذلك للقرارات غير الصائبة المتخذة في أغلب المجالات أن لم يكن جميعها واعتماد الناتج المحلي الإجمالي على مصدر يكاد يكون الأوحد للإيرادات المتمثل بالقطاع النفطي كبلد ريعي. فالعلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع في النموذج القياسي الأول أو المعادلة الأولى فنجد أن سعر الصرف لا يتفق مع طبيعة النظرية الاقتصادية جاءت هذه النتيجة بسبب التقلبات الحادة التي كان يشهدها سعر
|a الصرف الأجنبي أمام الدينار والتي تعمل على تباطؤ عملية النمو الاقتصادي، كذلك الحال بالنسبة لعرض النقد فالإشارة السالبة تدل على علاقته العكسية مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية وأن سبب ذلك يعود إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة عدا قطاع النفط الذي لا يتأثر بعرض النقد وإنما يؤثر فيه، أما العلاقة بين مؤشرات السياسة النقدية المستخدمة في بحثنا كمتغيرات مستقلة ومعدل التضخم كمتغير تابع في النموذج القياسي الثاني نجد أن عرض النقد يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل التضخم وهذه النتيجة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية، وذلك يعود إلى طبيعة الاقتصاد العراقي وهيكل التجارة الخارجية فيه والمتمثلة بالحدود المفتوحة وسياسة الإغراق التي تمارسها العديد من دول العالم تجاه العراق، كذلك سعر الفائدة فالإشارة الموجبة تدل على العلاقة الطردية بينه وبين معدل التضخم وهذا مخالف لمنطق النظرية الاقتصادية الذي يشير إلى وجود علاقة عكسية بينهم. وهذا التقلب في سعر الفائدة يبين أن البنك المركزي العراقي كان مقيدا بالقرارات التي تطلقها الحكومة هذا يجعل من سعر الفائدة يمارس تأثيرا طفيفا في السياسة النقدية للبلد.
|b The aim of the research is to show success or failure in the performance of the Central Bank of Iraq after 2003 by using the means and tools of modern monetary policy such as currency auction, existing facilities, the auction of remittances and bonds because of their role in achieving monetary stability, identification of the obstacles that stand in the way of achieving its objectives and the use of standard model in analyzing the impact of monetary policy indicators, namely, money supply, interest rate and exchange rate in the growth rate of the Gross Domestic Product (GDP) and the rate of inflation. In order to reach its goal, the research was divided into three chapters. The first chapter dealt with the central bank, monetary policy and monetary stability. The second chapter was under the title of "the Central Bank of Iraq and the development of monetary policy". The third chapter dealt with measuring the impact of tools of the Central Bank in achieving monetary stability in the Iraqi economy (1990-2015). The research was based on the hypothesis that the monetary policy carried out by the Central Bank of Iraq was sufficient to achieve the state of monetary stability during the period of the research. The research reached conclusions, the most important of which is the usage of modern tools by the Central Bank in addition to traditional monetary tools that have significantly participated in achieving goals. The standard results showed that the indicators of the monetary policy used in the standard model for both equations have a significant impact on the dependent variables when the determining coefficient (R2) is 97%, which means that the independent variables interpreted 97% of the dependent variables.
|b As is also evident from the relation between the independent and dependent variables used in the research, they do not all agree with the logic of economic theory due to the incorrect decisions taken in most areas (if not all) and the adoption of GDP on an almost single source of revenues representing in oil sector as arentier country. When studying the relation between the indicators of monetary policy used in our research as independent variables and the rate of growth of GDP as a dependent variable in the first model or the first equation, we find that the exchange rate is inconsistent with the nature of economic theory because of the sharp fluctuations of the foreign exchange rate against the dinar, which is slowing the process of economic growth. Similarly, in respect to money supply, the negative signal indicates its inverse relation with the rate of growth of GDP and this does not correspond to the logic of economic theory. This is due to the weakness of the productive economic sectors except the oil sector, which is not affected by money supply but has effect upon it. When studying the relation between the monetary policy indicators used in our search as independent variables and the rate of inflation as a dependent variable in the second standard model, we find that the money supply has an inverse relation with the inflation rate. This result does not agree with the logic of economic theory due to the nature of the Iraqi economy and the structure of its foreign trade, namely, the open borders and the dumping policy practiced by many countries of the world towards Iraq, as well as the interest rate. The positive sign indicates the direct relation between it and the rate of inflation and this is contrary to the logic of economic theory, which indicates the existence of an inverse relation between them. This fluctuation in the interest rate shows that the Central Bank of Iraq was constrained by government decisions, making the interest rate exert a slight influence on the country's monetary policy.
|
