ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تصفية المشروع الاستثماري: دراسة قانونية في ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 13لسنة 2006 المعدل

العنوان بلغة أخرى: Investment Project Liquidation: Legal Study in Light of Iraqi Amended Investment Law No.13 for 2006
المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: عبد حمود، هيثم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأمين، خير الدين كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج28, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 166 - 192
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1258621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اجازة الاستثمار | سحب | تصفية | Investment License | Withdrawal | Liquidation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: "بالرغم من تشريع قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 إلا أن تجربة الاستثمار في العراق حديثة فلم يشرع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 إلا عام 2006 وعدل عام 2010 و 2015 وصدر النظام رقم 2 لسنة 2009 المعدل بالنظام رقم 6 لسنة 2014 مفسرا لبعض نصوص قانون الاستثمار وتأسست هيئات الاستثمار في المحافظات عام 2008 وأولى عقود الاستثمار أبرمت عام 2010 بعد إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة رقم 7 لسنة 2010 الملغي بالنظام رقم 6 لسنة 2017 وصادق العراق عام 2013 على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965. تضمن قانون الاستثمار آلية الحصول على إجازة الاستثمار والضمانات والامتيازات والإعفاءات الضريبية والكمركية والتسهيلات المصرفية كوسائل تشجيع على الاستثمار ورتب جزاء اتجراء الإخلال بأحكامه تمثلت بالغرامات التأخيرية وسحب إجازة الاستثمار والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأغيار، ولإنهاء علاقة المستثمر المسحوبة إجازته بالمشروع وهيأة الاستثمار يتوجب تصفية المشروع الاستثماري بتعويض المستثمر عن الإعمال المنفذة ولكون تصفية المشروع أثرا من آثار سحب إجازة الاستثمار فقد تعددت حالاتها لتعدد حالات سحب إجازة الاستثمار في قانون الاستثمار ونظامه بالرغم من ورود التصفية مرة واحدة في القانون وهذا يستدعي توضيح أحكام التصفية من خلال بيان حالات التصفية في القانون والنظام، وتنتج عن التصفية آثار قانونية يتأثر بها أطراف العلاقة الاستثمارية المتمثلة بالمستثمر والأغيار (كهيأة الاستثمار والجهات: المالكة للأرض والاستشارية والقطاعية والممولة والمنفذة وغيرها). والتصفية الواردة في قانون الاستثمار هي التصفية القضائية من خلال قرارات المحاكم أو قرارات مراكز التحكيم التجارية تمييزا لها عن التصفية الإدارية عند قيام الهيأة بإصدار القرارات الإدارية أو من خلال اتفاق رضائي يتنازل بموجبه المستثمر المسحوبة إجازته عن موجودات المشروع إلى المستثمر الجديد مقابل تعويض مناسب، ولكل منها إيجابياته وسلبياته ودراستها يسهل على المستثمر اختيار أيسرها من حيث السرعة وسهولة الإجراءات."

"Despite the legislation of Industrial Investment Law No. 20 of 1998, Investment experience still remains new in Iraq because the Iraqi Investment Law No. 13 was only enacted in 2006 and amended in 2010 and 2015, and Regulation No. 2 of 2009 amended by Regulation No. 6 of 2014 was issued explaining some of the provisions of the Investment Law. And investment Commissions in Governorates were established in 2008 and the first investment contracts concluded in 2010 after the issuance of regulation for selling and renting real estates and state lands No. 7 of 2010 canceled by Regulation No. 6 of 2017 and Iraq ratified in 2013 the Washington Agreement to settle investment disputes for the year 1965. The investment law included a mechanism for obtaining investment licenses, guarantees, privileges, tax and customs exemptions and banking facilities as means of encouraging investment and arranging penalties for breaching its provisions represented by delaying fines, withdrawal of the investment license and compensation for damages caused to others and to end the relationship of investor whose license is withdrawn with the project and the investment commission, the investment project must be liquidated with compensation to investor for the executed works, and the fact that the liquidation of the project is one of the effects of the withdrawal of the investment license. The liquidation is mentioned once in the law and this requires clarification of the liquidation provisions by stating the cases of liquidation in law and regulation. The liquidation produces legal effects affecting the parties of the investment relationship represented by the investor and others (such as the Investment Commission and landowner, consulting, sectoral, funding, executing parties… etc.). The liquidation mentioned in the investment law is the judicial liquidation through court decisions or the decisions of commercial arbitration centers, in order to distinguish it from administrative liquidation when the Commission issues administrative decisions or through a consensual agreement whereby the investor -whose investment license is withdrawn- concedes project assets to the new investor in exchange for appropriate compensation, and each of them has advantages and disadvantages and studying it make it easier for the investor to choose the easiest in terms of speed and ease of procedures."

ISSN: 1992-0652