ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حاجة المؤجر للعين المؤجر في حا...>الوصف

حاجة المؤجر للعين المؤجر في حالة العذر الطاري: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Renter’s Need for the Leased Property in the Case of Emergency Excuse: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: قادر، أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qadir, Ahmad Muhamad
المجلد/العدد: مج29, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1 - 20
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1259300
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التشريعات والقوانين | العقد المبرم | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
استرداد العين المؤجرة | العذر الطارئ | حق المؤجر في استراد المأجور | Redemption of the Leased Property | The Lessor's Right To Import The Leased Property | The Emergency Excuse
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الحديث عن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة في حالة العذر الطارئ مبينا ما نص عليه القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري وموقفهما بهذا الخصوص، فالمشرع العراقي بين انه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعماله الشخصي، فإن هذا لا يكون عذرا طارئا يؤدي إلى فسخ الإيجار، إلا أنه في القوانين الاستثنائية بين المشرع في قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979م تخلية المأجور في حالة الضرورة الملجئة للسكن إذا توافرت شروط نص عليها القانون، إن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة في حالة العذر الطارئ لا تعد سببا يبيح إنهاء عقد الإيجار إذا دعت الحاجة إليها، إلا اذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر، وهذا أخذ به المشرع المصري، أما بالنسبة لقانون إيجار الأماكن المصري ومن خلال المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد الذي نشأ صحيحا ولم يبطل ولم ينفسخ بقوة القانون في أثناء سريانه إلا لأحد الأسباب المبينة في المادة 31 من القانون رقم 49 لعام 1977م على سبيل الحصر، كذلك يتناول هذا البحث الحديث عن موقف الفقه والقضاء العربي بهذا الخصوص من خلال الفقه والقضاء اللبناني والسوداني.

The present study deals with the need of the lessor to lease the eye in the case of the emergency excuse, indicating the provisions of the Iraqi civil law and the Egyptian civil law and their position in this regard. The Iraqi legislator pointed out that if the landlord finds a personal need for the eye as if he needed it for his housing or for his personal use, To cancel the rent, but in the exceptional laws between the legislator in the law of the rental of real estate No. 87 for the year 1979 the abandonment of the wage in the case of necessity resorting to housing if the conditions provided by law, that the need of the lessor to the leased eye in case of emergency excuse is not a reason to end It may rent if needed called him, unless there was an agreement between the landlord and the tenant, and this is taken by the Egyptian legislature. As for the law of rent of Egyptian places and through the legislative stages passed by the laws of the relationship between the lessors and the tenants, the legislator has the right of the lessor to request the termination or annulment of the contract which was valid and was not annulled and was not invalidated by force of law during its validity for any of the reasons stated in article 31 of Law No. 49 For the year 1977, exclusively, also addresses this research talk about the position of jurisprudence and the Arab judiciary in this regard through the jurisprudence and the Lebanese and Sudanese judiciary.
ISSN: 1992-0652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.