| المستخلص: |
يعتبر إجراء الخبرة من طرق الإثبات المباشر وذلك نظرا إلى أهميتها واتصالها بالواقعة المراد إثباتها وهي تتم من أشخاص تتوافر لديهم الكفاءة في النواحي الفنية التي لا تتوافر لدى القضاة ولذلك يجيز القانون للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في الحالات التي يتوقف عليها الفصل في النزاع في الوقوف على بعض النواحي الفنية التي لا يستطيع القاضي التوصل إليها من تلقاء نفسه، تستلزم تدخل الخبير خاصة إذا لم تكن هنا كوسيلة لإثبات ما يدعيه الخصم ولم يكن في الدعوى والأوراق ما يكفي لتكوين قناعة لدى المحكمة للفصل في الدعوى والأصل أن الاستعانة في الخبرة وأهل الخبرة يترك لتقدير المحكمة، وتعتبر هنا أحد أدلة الإثبات بالتحقيق الابتدائي، لذلك فإن اتخاذ إجراء الخبرة بحد ذاته يعتبر تحريكا للدعوى العمومية حتى لو لم يسبقه إجراء آخر، وهذا ما أقره المشرع "الأردني والمصري والسوداني". فالمدعي العام يتمتع بسلطة تقديرية في إقرار إجراء الخبرة أو رفضها، إلا أن بعض القيود ترد على هذه الحرية فتجعل المدعي العام ملزما بإجراء الخبرة في بعض الأحيان ومحظورا عليه إجراؤها في أحيان أخرى كأن تكون المسألة مما لا يجوز إثباتها عن طريق الخبرة أو أن تكون هذه المسألة ليست مسألة فنية أو من المسائل المشهورة والمعروفة. وبأي حال من الأحوال تتمثل مشكلة البحث في عدة أمور منها أن أمر الخبرة يترك لتقدير المحكمة فهي التي تقدر ما إذا كان الاستعانة بالخبرة لازمة أو غير لازمة، ولا يجوز أن ينتخب المدعي العام نفسه محل الخبير في الأمور التي تخرج عن نطاق معلوماته وتحتاج إلى خبرة علمية أو فنية وإلا كان هذا الإجراء باطلا. وأن عدم ندب الخبراء من قبل سلطة التحقيق يترتب عليه جزاء الانعدام وذلك لأننا لا نكون بصدد إجراء قائم في الدعوى، وبالتالي فالآراء الفنية لا تكتسب صفة الخبرة القضائية بل تعد فقط من قبيل التقارير الفنية الإدارية. أما إذا صدر الأمر بندب الخبير من غير مختص، فأنه يصدر مشوبا بالبطلان المطلق لأن مخالفة أحكام الاختصاص الوظيفي تتعلق بالنظام العام. وأظهرت هذه الدراسة كذلك مشكلة البحث في أنه ليس من شأن استبدال خبير بخبير آخر سبق ندبه استبعاد أعمال الخبرة التي باشرها الخبير الأول، فهذه تمت صحيحة ممن له ولاية إجرائها، فيكون للخبير الأخير أن يعتمدها ويقوم بإكمال ما بقي من أعمال الخبرة، وأن يصدر رأيه بتقريره استنادا إليها وإلى ما باشره هو من أعمال الخبرة. كما بينت أنه يترتب على عدم حلف اليمين من قبل الخبير جزاء البطلان لتقرير الخبير، فإن أداء اليمين من الإجراءات الجوهرية نظرا لمساسها بحق الدفاع. وبينت أن المشرع لم يحدد صيغة معينة لليمين، بل يكفي أن تحمل المعنى المطلوب، فاليمين تجوز أن تؤدى بأية صيغة طالما كانت تحمل المعنى المطلوب.
An experience is one of the evidence in the preliminary investigation, so the action itself experience considered Tharika of public action, even if not preceded by another procedure, and this is what passed by the legislature, "the Jordanian and Egyptian." Prosecutor has the discretion to approve an experience or reject it, but some restrictions contained on this freedom making the Prosecutor binding an experience sometimes prohibited it made at other times as if they are the issue, which may not be substantiated by experience or be this issue is not a technical issue or issues the famous and well- known. And in any case may not be elected Attorney General itself replaced an expert in things that are beyond the scope of his knowledge and experience you need to scientific or technical, but this action was null and void. And that non-experts scar by the authority to investigate the consequent lack penalty and because we do not we are in the process of conduct exists in the case, and therefore consensus technically not gaining recipe judicial experience, but is the only such technical management reporting. If an order is seconded expert from the non-specialist, it issued tainted by the absolute invalidity because the violation of the provisions of jurisdiction career of public order. This study showed that none of the replacement expert else who already scar exclusion of work experience initiated by first expert, this was true of those who have the mandate to take place, so the expert the last to be adopted and completes what is left of work experience, and to issue his opinion to his report based on it and what Pashrh is work experience. It also showed that the consequent lack of oath by an expert penalty of nullity of the expert's report, the performance of the right of action due to the fundamental right of defense attaches. It showed that the legislature did not specify a certain formula right, but enough to carry meaning to be, right is permissible to be performed in any format as long as they carry meaning to be.
|
