| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إمكانية إضفاء الحماية القانونية على قواعد البيانات -في حال افتقارها للأصالة -على أساس الاستثمار الجوهري المهم نوعًا أو كمًا أو كليهما معًا، وذلك وفقًا لقانون حق المؤلِّف. فقد اعترفت بعض قوانين حماية حق المؤلِّف -كقانون الملكية الفكرية الفرنسي وقانون حق المؤلِّف الألماني -بالاستثمار الجوهري لقاعدة البيانات، وذلك باعتباره أساسًا قانونيًا قائما بذاته بحيث إذا توافر في القاعدة، فإنها تعتبر عملا فكريًا مؤهلا للحماية. في حين أن القوانين العربية الناظمة لحقوق المؤلِّف، ومن ضمنها قانون حق المؤلِّف الأردني، لم تمنح قواعد البيانات أية حماية قانونية إذا لم يستوف مضمونها شرط الأصالة، ذلك أن مسألة منح حماية قانون حق المؤلِّف وفقًا لهذه القوانين، تتوقف وجودًا وعدمًا على مدى توافر أو عدم توافر الأصالة، سواء تضمنت القاعدة استثمارًا جوهريًا أم لا، على الرغم من إمكانية الأخذ بالاستثمار الجوهري كشرط قائم بذاته في ظل هذه القوانين؛ نظرًا لأهميته على الصعيد العملي.
This study aims at identifying the extent of the possibility of giving legal protection to data bases, in case of lake of originality, based on the important substantial investment both in kind and quantity or both together according to Copyright Law. Some of the Copyright Laws, such as the French and German Copyright Laws reocognized the substantial investment of data base considering it a legal independent base by itself, where it shall be considered as qualified intellectual work for protection. In laws in the Arab world governing copyright including the Jordanian Copyright Law, the data bases are not awarded any protection of author according to which is available positively or negatively on the availability and unavailability of this originality, whether the base included an substantial investment or not, in spite of the possibility of taking the substantial investment as a heavy condition standing independently in the should of these laws due to its importance at the practical scope.
|
